اتحاد غرف الصناعة يطالب وزارة المالية بالانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة الرعاية ويدعو إلى خفض الفوائد على القروض

قدم اتحاد غرف الصناعة مجموعة من التوصيات المقترحات إلى وزارة المالية تتعلق بالسياسة الضريبية وتمويل المشاريع الصناعية حيث طالب من خلال هذه التوصيات بضرورة الانتقال من ثقافة الجباية إلى ثقافة ونهج الرعاية في مختلف مفاصل العمل الضريبي والاعتماد على نظم ضريبية مؤتمتة تقلل من الروتين والبيروقراطية والفساد وتساعد الدولة في الحصول على الأرقام اللازمة لتقييم الاقتصاد ورسم الخطط الاقتصادية والابتعاد عن التكليف الافتراضي والاعتماد على البيان الضريبي المقدم من المكلف لتعزيز الثقة بين المكلف ومراقب الدخل وإجراء التدقيق اللازم باعتماد أسلوب العينة العشوائية أو على البيانات التي يشك في صحتها بشكل قاطع ووضع آلية جديدة للسلف المدفوعة في الجمارك والتي نتج عنها إرباك شديد للمكلف بسبب صدور التكليف النهائي وعدم وصول هذه السلف إلى الدوائر المالية ما أدى إلى دفع الضريبة مرة ثانية لحين وصول إشعارات الدفع.
ودعا اتحاد الغرف من جانب آخر إلى طرح جملة من المحفزات الضريبية حسب التزام المكلفين حجم ضرائبهم وتطبيقهم الكامل لمعايير المحاسبة الدولية والقبول بالمصاريف الموثقة المصروفة على الخدمات التعليمية والاجتماعية والتي لها انعكاس مباشر على المجتمع وصياغة حزمة من المحفزات الضريبية لتشجيع قطاع الأعمال على الاستثمار في المؤسسات التعليمية والتربوية كبناء المدارس والجامعات وتجهيز المخابر والمعدات وطرح المنح التعليمية والمساهمة في رفد البحث العلمي وإعطاء إعفاءات ضريبية محددة خلال فترة التأسيس والانطلاق لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التأسيس وتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة تطرح أسهمها للاكتتاب ودون فرض أي رسوم على فرق التقييم للمساعدة على انخراط كل شرائح المجتمع في الاقتصاد الوطني وإعادة النظر في القانون رقم 24 الذي جرى عليه العديد من التعديلات وإصدار قانون جديد يلغي الغموض الذي يكتنف هذا القانون.
وعلى صعيد تمويل المشاريع الصناعية دعا الاتحاد إلى تشجيع المصارف العامة والخاصة على التمويل بالاستثمار في مشاريع صناعية بدلا من التمويل الاستهلاكي وإعادة النظر في نسب الفوائد المفروضة من المصارف العامة التي تحدد معدل الفائدة ومن ثم تتبعها المصارف الخاصة التي فتح لها كنز في سورية من خلال معدلات فوائد لا يمكن أن يحصلوا عليها في بلدان أخرى مع مخاطر ائتمانية تكاد تكون معدومة بالمقارنة مع دول الجوار.
وطالب من جهة أخرى بإلغاء رسوم الرهن وفك الرهن عند تقديم عقارات ضمان للحصول على تسهيلات مصرفية وإعادة النظر بالمرابح التي تتقاضاها المصارف الإسلامية والتي تعتبر مرتفعة جداً بالمقارنة مع المصارف التقليدية وتطبيق نظم الاقتراض الاختصاصية التي تعتمد على السمعة التجارية والميزانيات المقدمة من المتعامل وعلى الموجودات وعدم اللجوء إلى الضمانات العقارية فقط والتي تعوق ضخ الأموال في الاستثمار نظرا إلى طبيعة العقارات في سورية.