| محمد منار حميجو
رأى تقرير محلي أن الجهود التي تقوم بها الحكومة وبرامج الأمم المتحدة لتخفيف من التأثيرات السلبية للأزمة لا تزال قاصرة بسبب الحجم الكبير والمتزايد للاحتياجات، إضافة إلى انتهاج بعض الدول الغربية والإقليمية سياسة محاربة الشعب السوري والضغط عليه وعلى حقوقه بفرض حزمة متتالية من التدابير الاقتصادية الانفرادية خارج إطار الشرعية الدولية.
وأكد التقرير الذي نشره «مركز مداد للأبحاث والدراسات» حول تأثير الأزمة على المرأة أن معدلات البطالة ارتفعت من 15 بالمئة في عام 2010 إلى 57.7 بالمئة خلال الأزمة منها 76 بالمئة طالت الشباب، معتبرة أن أسباب ارتفاع البطالة يعود لتراجع فرص العمل المتاحة لكلا الجنسين عامة وللمرأة خاصة، نتيجة تدمير البنى التحتية فكان الواقع أقسى على النساء.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل النساء اللواتي يعملن في القطاع غير المنظم، موضحاً أن هناك بعض النساء النازحات والفقيرات والمعيلات للأسر في أنواع بيع صغيرة في الشوارع والأسواق العامة، إضافة إلى زيادة العمالة المنزلية وغيرها من الأعمال التي اضطرت لها النساء المحتاجات للعمل.
وأكد التقرير أن الحاجة إلى المال اضطرت بعض النساء للعمل في أعمال غير أخلاقية ولا قانونية كالتسول والدعارة اللذين زاد انتشارهما.
