وائل الدغلي
مشاكل عديدة بدأت تظهر مع تطبيق قانون الإنفاق الاستهلاكي الأخير، وخاصة فيما يتعلق بفرضه على بعض المنتجات المحلية من خلال عملية الإنتاج قبل الوصول لمنافذ البيع، وكانت مشكلة رسم الإنفاق على الذهب هي الأولى التي لم تحل بشكل نهائي حتى الآن، ويبدو أن هنالك تصادمات كثيرة ستظهر تباعا بين وزارة المالية والصناعيين من خلال آلية تطبيق القانون التي يراها الصناعيون مجحفة ومعرقلة للعمل، خاصة في الظروف الحالية، وتنظر إليها وزارة المالية على أنها منصفة ومن حقها متابعة عمل المنشآت بدقة لتحصيل الضريبة الحقيقية.
رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي أوضح لـ«الوطن» أن وزارة المالية فرضت رسم إنفاق استهلاكي على استيراد عدد من المواد الغذائية التي تدخل في الصناعات الغذائية، لتعود مرة أخرى وتفرض رسم إنفاق استهلاكي على كل المنتجات النهائية، ما يؤدي إلى ازدواج ضريبي غير مقبول، «كما أن مديريات المالية أصبحت تلاحق جميع هذه المعامل من أجل استيفاء الرسم شهريا من خلال زيارة المعامل ومتابعة عملها وهذا الأمر سيفتح باباً من أبواب الفساد، وكما هو معلوم فأغلبية المعامل اليوم أصبحت متناثرة في المدن وبعض الأرياف الآمنة نتيجة الضرر الكبير التي أصابها، فكيف ستتمكن وزارة المالية من تحصيل الرسم من هذه المنشآت التي معظمها غير مسجل لديها وبالتالي بدل من تشجيع أصحاب المعامل النظامية تقوم المالية بعكس ذلك؟».
ورأى أن الحل هو أن تقوم المالية باستيفاء هذا الرسم حصرا لدى استيراد المواد التي تدخل في الصناعات «ونحن لا نمانع من زيادة هذا الرسم حسب ما تراه وزارة المالية، أما الطريقة الحالية فهي مرفوضة تماما ونسعى من وزارة المالية ورئاسة الحكومة للوصول لحل لهذه المشكلة وكما علمنا فهي ستطول معظم الصناعات الوطنية من خلال ملاحقة بعض المواد الأخرى المستوردة التي تدخل بتصنيعها».
وبيّنت مصادر في وزارة المالية لـ«الوطن» أن الوزارة تسعى إلى تطبيق مرسوم الإنفاق الاستهلاكي بأفضل شكل ممكن لزيادة العائدات والوصول إلى قيمة العمل الفعلية لكافة المنشآت الصناعية وتقليل التهرب الضريبي للحد الأدنى وليس هنالك من ازدواج في الضريبة ومع ذلك فنحن مستعدون لدراسة أي اعتراض يقدم على آلية التطبيق.
وكشف قلعجي عن انتشار كبير لمنتجات غذائية مزورة في الأسواق تشمل السمون والزيوت والبن وغيرها من المواد ولعدة ماركات، حيث يتم تعبئة هذه المنتجات في مدينة حلب بعد استيرادها عن طريق مكاتب في مدينة مرسين التركية وتتسلل هذه البضائع لعدة محافظات، وبالتالي فنحن أمام مشكلة مزدوجة فهذه المنتجات تدخل بكميات كبيرة وبطرق غير نظامية وبالتالي لا تدفع أي رسوم وهو ما يشكل منافسة غير واقعية للمنتج والمستورد المحلي، كما أنها لا تخضع لأي مراقبة لجهة الجودة أو الصلاحية، ما قد يشكل ضرراً لصحة المواطنين ونحن نتواصل مع الجهات المعنية لمتابعة هذه البضائع.
