| محمد منار حميجو
كشفت مصادر قضائية عن ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين في محاكم الجنايات الاقتصادية وخصوصاً في دمشق وريفها، مبيناً أن عددهم يصل إلى 20 موقوفاً في بعض جلسات المحاكم العلنية في دمشق.
وأعلنت المصادر أن بعض الدعاوى بلغت قيمتها المليارات سواء كان اختلاساً من المال العام أم عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص أم شيكات مزورة وغيرها من الجرائم الاقتصادية المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، موضحة أن القانون يطبق على الجميع.
وأشارت المصادر إلى أن بعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة، معتبرة أن هذه الأرقام كبيرة لم تكن مسجلة سابقاً، ومؤكدة أن هناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية.
وعما يتعلق بموضوع إخلاءات السبيل أعلنت المصادر أنه تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها.
