محمد منار حميجو :
كشف مصدر قضائي مسؤول أنه ورد أخيراً إلى القضاء عدد من ضبوط متعلقة بسرقة بيوت في مناطق راقية مثل أبو رمانة ومزة فيلات غربية وتنظيم كفرسوسة مؤكداً أن التحقيقات الواردة فيها تدل على أن سرقة بعض البيوت من أقرباء أصحاب المنازل, وأوضح المصدر في تصريح لـ«الوطن» أن التحقيقات دلت أيضاً على وجود العديد من الأشخاص يقدمون على السرقات في هذه المناطق ولا سيما أن معظم مالكي المنازل المسروقة يقطنون خارج البلاد مستغلين عدم وجودهم فيرتكبون جريمة السرقة، وأكد المصدر أن سرقة البيوت في المناطق الراقية كثرت إلا أن وزارة الداخلية استطاعت ضبط العديد من الأشخاص وتحويلهم إلى القضاء أصولاً، مشدداً على أن السلطات المختصة لن تسمح بانتشار جريمة السرقة بأي شكل من الأشكال، وأعلن المصدر أن عدد دعاوى جرائم السرقة المنظورة أمام القضاء بدمشق وريفها بلغت نحو 1000 دعوى في محاكم الجنايات وهذا يدل على أن هناك محاولات لنشر هذه الجريمة في المناطق الآمنة.
وأوضح المصدر أن بعض السرقات تحدث بمساعدة أقرباء أهالي البيوت وخاصة أن عدداً لا بأس به من أصحابها مهاجرون ما يسهل مهمة الأشخاص الذين يقومون على هذه السرقة معتبراً أن تأثير الهجرة كبير حتى في زيادة عدد حالات السرقة في بعض المناطق الراقية، وأشار المصدر إلى ضرورة تطبيق أشد العقوبات المنصوص عليها بقانون العقوبات الخاصة بجرائم السرقة ولا سيما أن هذه الجريمة أصبحت منتشرة في بعض المناطق ولذلك ومن هذا المنطلق لا بد من فرض العقوبات الواردة في القانون، وأكد المصدر أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل والداخلية لتخفيف عدد حالات السرقة والقبض على السارقين الذين يقومون بهذا الجرم، معتبراً أن هذا التعاون أتى ثماره وخاصة بعد القبض على بعض السارقين وتحويلهم إلى القضاء، وأوضح المصدر أن قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 نص على أن جريمة السرقة جنائية الوصف، أي أنه من اختصاص محكمة الجنايات وتتراوح العقوبة من 3 إلى 15 سنة.
