اعتبر أن واشنطن أخطأت بدعمها دولاً هي منبع الإرهاب وتصنيفها تنظيمات إرهابية بأنها «معتدلة»…وزير العدل: الوزارة ستتوجه إلى المحاكم السورية والإقليمية والدولية لفضح داعمي الإرهاب

أكد وزير العدل نجم الأحمد أن الولايات المتحدة الأميركية أخطأت بالحساب بدعمها دولاً في المنطقة هي منبع الإرهاب، ودعمها تنظيمات إرهابية متطرفة بالمال والسلاح بحجة أنها «معارضة معتدلة»، مبيناً أن الوزارة ستتوجه إلى المحاكم السورية والإقليمية والدولية وستضع داعمي الإرهاب وجهاً لوجه أمام الرأي العام العالمي.
وأوضح الأحمد في لقاء مع إذاعة «فيترنز تودي» الأميركية، أن سورية تواجه إرهاباً مصدراً إليها من أكثر من مئة دولة في العالم، موضحاً أن التنظيمات الإرهابية التي ترتكب الجرائم بحق الشعب السوري وبناه التحتية تتلقى الدعم والتسليح من دول عدة إقليمية وغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، مبيناً أن الشعب الأميركي وشعوب الغرب بوجه عام تعرضوا لتضليل إعلامي كبير بشأن ما يجري في سورية من حرب إرهابية تستهدف الدولة والمجتمع السوري.
ونبه الأحمد إلى خطر التنظيمات الإرهابية على العالم أجمع، مؤكداً أن الدول التي دعمت الإرهاب لا بد أنه سيرتد عليها، وقال: «بدلاً من أن نجد حرباً ضد هذه التنظيمات المتطرفة ولاسيما القاعدة وداعش وغيرها، وجدنا أن الإدارة الأميركية تضع يدها بيد الدول التي جاء منها الإرهاب».
ودعا وزير العدل إلى التعاون مع الحكومة والجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب، وقال: «ما الفائدة لو تحالفت كل الدنيا لمكافحة الإرهاب وكانت سورية خارج هذا التحالف فمن يواجه هذا الإرهاب على الأرض هو الجيش العربي السوري والشعب السوري وقيادته»، مطالباً برفع العقوبات الجائرة عن الشعب السوري لأنها تعد شكلاً من أشكال الدعم للإرهاب في سورية والعالم.
ولفت الأحمد إلى أن هدف الدول الداعمة للإرهاب في سورية مثل تركيا والسعودية والغرب و«إسرائيل» وغيرهم هو تدمير الدولة السورية لأنها تتبع نهجاً استقلالياً في المنطقة، داعياً المنظمات
غير الحكومية الأميركية ونقابة المحامين والقضاء الأميركي أن تفضح الممارسات الإرهابية للتنظيمات المتطرفة في العالم وسورية.
ورداً على سؤال بشأن دور القضاء السوري في مكافحة الإرهاب، قال وزير العدل: «نحن في وزارة العدل دأبنا منذ بداية الأزمة في سورية على توثيق كل الجرائم المرتبطة بالإرهاب على اختلافها وقمنا بتشكيل لجنة قضائية مهمتها إعداد الملفات القضائية وسنتوجه بعد ذلك إلى المحاكم السورية والإقليمية والدولية»، مشيراً إلى إبرام بروتوكول تعاون مع البرلمان الدولي من أجل ملاحقة أي جهة ساهمت في جريمة سفك الدم السوري وانتشار الإرهاب في سورية.
وأكد الأحمد أن القضاء السوري لا توجد أمامه عقبات وهو يتصدى للإرهاب بمهنية عالية، وقال: «سنضع داعمي الإرهاب وجهاً لوجه وفي موقف محرج أمام الرأي العام العالمي، ويكفي أن يحاكم العالم هؤلاء الإرهابيين القتلة ومن يقف خلفهم ويفضح أمرهم أمام العالم بأسره».
سانا