وائل الدغلي:
أكد رئيس لجنة العمل والتأمينات في مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد الزايد أن مشكلة الديون المترتبة على المنشآت الصناعية لصملحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية وخاصة في المناطق الساخنة يشكل عائقاً كبيراً لإعادة العمل في هذه المنشآت فهذه المنشآت تعرضت لأضرار كبيرة وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق، وهناك مساع تمت لحل هذه المشكلة مع وزارة العمل ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وستكون النتائج لمصلحة الصناعيين وعودة المنشآت والعمال للعمل ولجنة العمل والتأمينات تسعى لإيجاد حلول للمنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل لإعفائها من الاشتراكات التأمينية.
وأشار حول تعديل قانون العمل إلى وجود نقاط عديدة ومتشابكة في القانون المقترح بحاجة إلى تعديل وخاصة في الظروف الحالية لأن غاية الجميع اليوم سواء في غرفة الصناعة أم الحكومة هو تشجيع الصناعي بالعودة للعمل وتذليل الصعوبات التي قد تعترضه.
وبناءً على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها المتكرر لإيجاد حلول للمنشآت الصناعية التي تقع في المناطق الساخنة وإعفائها من الاشتراكات التأمينية المترتبة عليها للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعلى اجتماع وزير العمل مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة تم إصدار القرار رقم /1080/ لعام 2015 القاضي بتشكيل لجنة لدراسة الطلبات المقدمة من أصحاب المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل نتيجة وقوعها في المناطق الساخنة لإعفائها من الاشتراكات التأمينية عن فترة التوقف بعضوية ممثلي كل من غرفة صناعة دمشق وريفها ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية واتحاد العمال.
هذا وعقدت اللجنة اجتماعاً تم من خلاله الاتفاق على ضرورة إصدار مشروع مرسوم لإعفاء المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل والواقعة في المناطق الساخنة من الاشتراكات التأمينية منذ تاريخ توقفها عن العمل كما تم الاتفاق على ضرورة إصدار مرسوم لإعفاء الصناعيين المتخلفين عن سداد رسوم التأمينات خلال فترة الأزمة من الغرامات والفوائد.
كما أن لجنة العمل والتأمينات تتابع مع وزارة العمل مشروع تعديل بعض مواد قانون العمل الذي أعيد للوزارة بناء على طلب من غرفة صناعة دمشق وريفها من رئيس مجلس الوزراء وذلك للاتفاق على بعض النقاط الخلافية في المشروع والتي تحفظت عليها الغرفة وأشير إليها في الكتاب المرسل لرئيس مجلس الوزراء.
