اعتراف «النوري»: لدينا ثقافة خطرة وهي عدم الترحيب بالكوادر الأفضل منا

أكد وزير الأشغال حسين عرنوس خلال إطلاق مشروع التطوير الإداري والمؤسساتي في الوزارة أن العمل على هذا المشروع استغرق ثمانية أشهر من العمل المستمر عبر فريق مشترك من وزارتي الأشغال والتنمية الإدارية بعد رصد نقاط القوة ونقاط الضعف في هذا المشروع ورسم ملامح العمل المستقبلي من خلاله والاحتياجات التي يتطلبها بعد تأسيس البنية الإدارية وإعادة الإدارة إلى ما كانت عليه قبل 15 عاماً.
بدوره وزير التنمية الإدارية حسان النوري وصف توقيع وثيقة التفاهم حول هذا المشروع بخريطة الطريق التي تهدف إلى تأهيل خطة التنمية الإدارية في وزارة الأشغال، قائلاً: إن وزارة التنمية الإدارية تعطي وزارة الأشغال العامة الأهمية اللازمة والتركيز الكبير وخاصة من خلال عمل وزارة الأشغال العامة وشركاتها الإنشائية التي تعد العمود الفقري لمشاريع الإعمار، وإن شركاتها في وضع جيد يساعد على النجاح في هذه المشاريع حيث تمتلك جبهات عمل واسعة حالياً وفي المستقبل.
ودعا النوري إلى دراسة تحديات المرحلة القادمة ومقومات المرحلة الحالية الأمر الذي تطلب العمل الحثيث مع وزارة الأشغال العامة.
ووصف النوري الكوادر الوطنية المتوافرة بالأكثر تميزاً على مستوى الوطن العربي حيث تعد جامعاتنا من أفضل الجامعات إلا أن ما ينقصنا هو تنمية إدارية، قائلاً: إن نقطة ضعفنا تتمثل في غياب التشبيك بين المؤسسات وانعدام مهارات التواصل مع باقي جهات الدولة.
وأضاف: لدينا ثقافة خطيرة وهي عدم الترحيب بالكوادر الأفضل منا، داعياً إلى إلغاء عقلية تهميش الكوادر والكفاءات وتوطيد ثقافة فريق العمل والابتعاد عن الأنانية.
وبين أن دور وزارة التنمية الإدارية يتمحور بالعمل كجهة استشارية لجميع وزارات الدولة دون أن تفرض نفسها على أي منها إضافة إلى أعطاء الأهمية للصدق عند تنفيذ المشاريع. مشيراً إلى أن التطور الذي ستشهده وزارة الأشغال العامة من خلال تنفيذ هذا المشروع سوف يفرض ذاته على جميع الوزارات للإفادة منه بعد تحقيق حالات نجاح نستطيع تعميمها.
وعرضت وزارة الأشغال العامة رؤيتها الإستراتيجية وأهم الأعمال التي تم إنجازها للفترة السابقة والأهداف الإستراتيجية لخطة التنمية الإدارية في وزارة الأشغال ومحاورها التنفيذية التي تتركز على محور التنظيم الإدارية والتطوير المؤسساتي ومحور تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات ومحور بناء القدرات وتعزيز المنظمة المعرفية.
ومن الأعمال التي قامت بها وزارة الأشغال تنظيم مهنة عمال البناء والإنشاء على شكل مجموعات فنية مختصة وتحليل بنية الكادر العامل في الوزارة وإصدار النظام الداخلي النموذجي لشركات الإنشاء العامة وإعداد الهيكل التنظيمي للوزارة مع النظام الداخلي وتعديل بعض القوانين التي تنظم عمل الوزارة مثل تنظيم مهنة الهندسة وخزانة التقاعد وتقاعد المهندسين والمقاولين إضافة إلى توقيع مذكرة مع وزارة العمل لمراكز التدريب المهني.