قضت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بإحالة أوراق الرئيس المخلوع محمد مرسي وأكثر من مئة متهم آخرين من قيادات «جماعة الإخوان المسلمين» الإرهابية المحظورة إلى مفتي مصر بعد أن حكمت عليهم بالإعدام في قضية اقتحام السجون والهرب منها في كانون الثاني عام 2011 والمعروفة إعلامياً بقضية «اقتحام سجن وادي النطرون». وأعلنت جماعة الإخوان وتحالفها التصعيد بعد إصدار الحكم، فيما حرض نجل مرسي في تصريح مقتضب عبر صفحته على «فيس بوك» أنصار الإخوان على التصعيد، قائلاً: «الثورة مستمرة».
وذكرت وسائل إعلام مصرية أنه يحاكم في قضية اقتحام السجون 131 متهماً في مقدمتهم مرسي وعدد من قيادات «جماعة الإخوان» والتنظيم الدولي للجماعة. وحددت المحكمة الثاني من حزيران المقبل موعداً لجلسة النطق بالحكم النهائي.
وتضم القضية 27 متهماً مسجونين بصفة احتياطية في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المسجونين احتياطياً على ذمة القضية إلى جانب المخلوع مرسي كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد بيومي وأعضاء ما يسمى مكتب إرشاد الجماعة وعدد من قيادات الجماعة ومنهم محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي. ومن بين المتهمين الهاربين يوسف القرضاوي الموجود في قطر وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة الإرهابي رمزي موافي وغيرهم. وكان قاضي التحقيق في محكمة استئناف القاهرة أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وجرائم القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات «جماعة الإخوان المسلمين» والرئيس المخلوع وجهات إرهابية أخرى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها تنفيذاً لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد وضرب واقتحام السجون المصرية. بدوره أدان عمرو دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اسطنبول قرار المحكمة أمس إحالة أوراق مرسي إلى المفتي ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك، قائلاً: «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها».
إلى ذلك أحيلت أوراق آخرين أعضاء في الجماعة في قضية عرفت إعلامياً بقضية «التخابر» من بينهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة وأحد أبنائه إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي فيما نسب إليهم. وأحيلت أيضاً أوراق أكثر من 70 فلسطينياً متهمين في قضية التخابر إلى المفتي من بينهم متهمون قالت النيابة العامة إنهم أعضاء في حركة حماس. وفي أول رد فعل سريع على أحكام الإعدام هاجم إرهابيون سيارة ميكروباص سياحي مخصصة لنقل القضاة بشمال سيناء، ما أسفر عن استشهاد 3 وكلاء نيابة وسائق الحافلة وإصابة وكيل نيابة. وقال مصدر أمنى بشمال سيناء: إن إرهابيين تقلهم سيارة خاصة أطلقوا النار على ميكروباص سياحى يقل 5 قضاة بمحكمة العريش، واستشهد 3 منهم على الفور، بالإضافة إلى السائق بينما أصيب آخر، وتم نقل جثامين الشهداء والمصابين لمستشفى العريش العسكري.
(سانا – روسيا اليوم – اليوم السابع – أ ف ب)
