اقتراح حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط يواجه عثرات

باتت محاولة الأمم المتحدة فرض حظر على الأسلحة النووية في الشرق الأوسط معرضة للإخفاق بعد أن شكت مصر من عدم إحراز تقدم وطالبت باستقالة المنسق الفنلندي للمبادرة، في ظل التعنت الإسرائيلي حيال امتلاك تلك الأسلحة وامتناعها عن المشاركة في حظرها.
وقال مسؤولون غربيون: إن مقترحات عربية صاغتها مصر من أجل عقد مؤتمر كبير لحظر انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قد ينسف العملية ويدفع إسرائيل للانسحاب.
ولم ينضم الكيان الإسرائيلي قط إلى معاهدة حظر الانتشار النووي التي تم التوصل إليها عام 1970 لكنها وافقت على المشاركة في اجتماعاتها أمس الأوّل كمراقب لتنهي غياباً دام 20 عاماً، بحسب وكالة «رويترز».
ورفض رئيس الوفد المصري مساعد وزير الخارجية هشام بدر أي إشارة إلى أن مصر تفسد الأمر، وأصر على أنه يريد دفع العملية وليس وأدها. وقال: إن مصر حضرت إلى نيويورك لتأمين عقد مؤتمر بخصوص حظر الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مضيفاً: إن هذه هي قضية رئيسية لمصر لعقود منذ 1974-1975. وقال دبلوماسيون: إن الإخفاق في التوصل لاتفاق خلال مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية قد ينهي مبادرة الحظر النووي في الشرق الأوسط. ودعت مصر في اقتراح دعمته رسمياً كل الدول العربية وجرى تلخيصه في «ورقة عمل» قدمها مبعوثون عرب، بإقالة منسق الأمم المتحدة لتنظيم المؤتمر ياكو لايافا. وقال الاقتراح المصري: إنه يجب أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مؤتمراً عن حظر إقليمي لأسلحة الدمار الشامل خلال 180 يوماً بعد انتهاء مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في 22 أيار، وطالب بانضمام الكيان الصهيوني على الفور للمعاهدة. ورغم الدعم الرسمي للوفود العربية، إلا أن عدداً من الدبلوماسيين قالوا لرويترز: إن السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة لديها تحفظات إزاء الاقتراح المصري. وقال دبلوماسي: إن «مصر تريد أن تكون مسؤولة».
وكانت «إسرائيل» قالت: إنها ستبحث إمكانية إجراء عمليات تفتيش بمقتضى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية فقط إذا كانت في سلام مع العرب وإيران، متذرعة بحالة العداء لتمنع عمليات التفتيش على مواقعها وتستمر في سياساتها الإجرامية والعدوانية.
رويترز