الأردن «يمتعض» من فضح دمشق لممارساته الداعمة للإرهاب.. ويؤكد أن مصلحته في أن تكون سورية «آمنة ومستقرة»…!!

يبدو أن فضح وزارة الخارجية والمغتربين في بيانها الاثنين لطرق تورط الأردن في الأزمة في سورية عبر تدريبه المسلحين وتسهيل عبورهم وسيطرتهم على معابر حدودية.. وغيرها الكثير، أثار امتعاض السلطات الأردنية التي يبدو أنها ترى الأزمة في سورية كـ«بوابة للاستثمار» دون حسيب أو رقيب، فمن جهة تستخدمها كورقة تعاون للتقرب أكثر لحليفها الأميركي عبر الاشتراك معه في خطة تدريب ما يسمى «المعارضة المعتدلة» على أراضيها وهي من أعلنت مراراً هذا الأمر، ومن جهة أخرى بوابة «للتسول» في كافة المحافل الدولية بذريعة أعباء «اللاجئين السوريين».
وعبر سنوات الأزمة الأربع الماضية في سورية، عودتنا مملكة الأردن على تصريحاتها وإعلاناتها من تدريب وتسليح وغيرها من أساليب التنسيق والدعم للجماعات الإرهابية، أما أن تخرج اليوم وعلى لسان الناطق باسم حكومتها لتنفي كل هذه القرائن بما فيها ما كانت أعلنته صراحةً ومراراً، فهي «سابقة» تطرح الكثير من إشارات الاستفهام والتعجب حول آلية تعاطي وفهم السلطات الأردنية لمعنى العلاقات الدولية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وفي رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حذرت النظام الأردني بأنه «ينبغي أن يأخذ العبر من الوقائع والتجارب السابقة، وأن يدرك أن التهديد الناجم عن تفاقم آفة الإرهاب سيتعدى حدود سورية ليصل إلى كل دول المنطقة والعالم بدءاً من بلده الحاضن للإرهاب والداعم والمدرب للإرهابيين»، مفندةً ادعاءات النظام الأردني بزعم دعم إيجاد حل سياسي للأزمة بأنه لا يستقيم مع أفعاله المتمثلة بتقديم الدعم اللوجستي للتنظيمات الإرهابية المسلحة «بما فيها جبهة النصرة المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية، ولا يستقيم مع ما أعلنه المسؤولون الأردنيون عن البدء بتدريب ما سموه عناصر من العشائر السورية»، مطالبةً مجلس الأمن «بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في المجلس».
وجاءت رسالة الخارجية السورية الاثنين رداً على المزاعم الباطلة الواردة في الرسالتين الموجهتين من مندوب النظام الأردني الدائم إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، حيث أوضحت الخارجية «أن دعم النظام الأردني العلني والممنهج للتنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها جبهة النصرة وأخواتها بالسلاح والعتاد والبشر أفضى إلى تفاقم معاناة المواطنين السوريين نتيجة الجرائم الإرهابية التي ترتكبها هذه التنظيمات من قتل للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وتدمير للبنى التحتية والخدمية وسرقة ونهب للمواقع التراثية وللممتلكات العامة والخاصة، وإرهاب واضطهاد لسكان المناطق التي تقتحمها هذه التنظيمات»، مضيفةً أن الدعم الأردني الـ«فاضح تمثل بسماح النظام الأردني لهذه التنظيمات الإرهابية بالسيطرة على منافذ حدودية وقد كان آخر أشكال هذا الدعم تسهيل تسلل آلاف من إرهابيي جبهة النصرة المدرج كتنظيم إرهابي على قوائم مجلس الأمن، من الأردن باتجاه مدينة بصرى الشام في محافظة درعا».
وبينت الخارجية في رسالتيها أن تواطؤ هذه التنظيمات مع النظام الأردني تعدى استهدافه للشعب السوري ليطال أفراد الأمم المتحدة نفسها، وذلك عندما قامت عناصر من النصرة قبل عام مضى وبحماية من النظام الأردني باختطاف حفظة السلام التابعين لقوة الاندوف والذين لم يطلق سراحهم إلا بعد دفع مبالغ طائلة من قبل النظام القطري للعصابات الإرهابية.
وختمت الخارجية بالقول: «تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالتعامل بحزم لوقف ممارسات النظام الأردني العضو غير الدائم في مجلس الأمن.. تلك الممارسات التي تتناقض وواجبات عضويته في المجلس وتهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره».
بالمقابل «نفت» السلطات الأردنية أمس اتهامات دمشق، مؤكدةً أن من «مصلحة المملكة أن تكون سورية آمنة ومستقرة».
وقال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والناطق باسم الحكومة محمد المومني: إن «لغة دمشق الاتهامية لا تمت للواقع بصلة»..!! وإن الأردن «لا يقبل التشكيك بمواقفه القومية المناصرة للشعب السوري» و«الداعمة لحل سياسي للأزمة السورية». وأضاف المومني في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية: إن «مصلحة الأردن في أن تكون سورية آمنة ومستقرة وقادرة على إبقاء مشاكلها داخل حدودها»، متجاهلاً دور بلاده وحلفائها في تأزم الوضع في سورية بل داعياً سورية إلى أن «تركز جهودها على إنجاح العملية السياسية وحقن دماء شعبها بدلا من الاستمرار بكيل الاتهامات لدول أخرى»، مدعياً أن «فشل السلطات السورية بإقناع أبناء شعبها بالجلوس على طاولة الحوار، هو سبب مشاكل سورية وليس أي شيء آخر».
وطبعاً كعادته وعادة سلطات بلاده لم يفوت الناطق باسم الحكومة الأردنية فرصة التصريح ليعود و«يتسول» ويذّكر بأن «استمرار الأزمة السورية أفضى لتداعيات كبيرة على الأردن تمثلت باستضافة نحو مليون ونصف مليون سوري على أراضيه، وما ترتب على ذلك من أعباء اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية». وقال: إن «كلفة اللجوء السوري تزيد على 2.9 مليار دولار سنوياً»، موضحاً أنه «يوجد في مدارس المملكة ما يزيد على 140 ألف طالب سوري، إضافة إلى التأثيرات على القطاع الصحي والبنية التحتية، ناهيك عن العبء الأمني والعسكري لحماية الحدود التي لا تحميها سورية من جانبها الحدودي».