قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق السابق ياسر اكريم في تصريح لـ “الوطن” بأن الاستيراد العشوائي وغير المنضبط أضر بالمنتج المحلي، كما أن ضعف القوة الشرائية للمواطن أدى إلى توجهه لشراء المنتج المستورد باعتباره أصبح منافسا قويا للمنتج المحلي و أرخص منه في كثير من المنتجات حتى لو كان بجودة أقل من المحلي .
ولفت إلى أنه بعد التحرير والانفتاح على الخارج أصبحت السوق السورية بحالة شغف للمنتج المستورد بعد أن كانت عطشى له خلال حكم النظام البائد ونتيجة لذلك كان الإقبال من قبل المستهلك السوري على المنتج المستورد أعلى من المحلي ، مضيفا : لحين اكتشاف أن المنتج المحلي يتمتع بجودة أعلى من المستورد فإن هذا الأمر يحتاج لوقت ونتيجة لذلك تراجع الطلب على المنتج المحلي وانخفضت مبيعاته في السوق .
وأشار اكريم إلى وجود ضعف في الاقتصاد السوري بشكل عام نتيجة عدم قيام مشاريع جديدة تدعم الإنتاج المحلي بالتوازي مع بدء عودة المهجرين إلى سوريا ، مشددا على ضرورة إقامة مشاريع جديدة للقطاع الخاص .
ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي ، لكن لو أن الاقتصاد السوري كان قوياُ كنا سنرى أن السوق ستستوعب المنتج المحلي والمستورد معا وسيصبح المحلي منافسا قويا للمستورد .
وبين بأن تكاليف الإنتاج المحلي باتت مرتفعة جدا نتيجة عدم وجود إدارة صحيحة للاقتصاد وعدم وضوح القوانين الاقتصادية الجديدة المتعلقة بالضرائب والتأمينات وغيرها من الأمور الأخرى مثل ارتفاع الكهرباء والتي أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي .
وأكد بأن أصحاب المعامل والمنتجين المحليين والذين يسعون ويعملون على تطبيق القوانين الاقتصادية خفضوا من إنتاجهم وبعضهم أغلق معاملهم نتيجة غياب الدعم الحكومي وتقديم تسهيلات للمنتجين تشجع على زيادة الإنتاج بالتوازي مع دخول المنتجات المستوردة وحتى المهربة بشكل عشوائي وغير منظم إلى السوق و تقديم تسهيلات للاستيراد .
وطالب اكريم في ختام حديثه بضرورة إدارة الاقتصاد بشكل صحيح من خلال توضيح القوانين الاقتصادية والتجارية ودعم الإنتاج المحلي والشركات المحلية من خلال إعطائها قروضاً بدون فوائد وتخفيض الكهرباء وإلغاء الضرائب لمدة سنة على سبيل المثال وتقديم كافة التسهيلات الممكنة الأمر الذي يؤدي حتما إلى تحقيق نهوض اقتصادي متوازن .
