«الاقتصاد» تشرح لـ«الحكومة»: ندرس دعماً نقدياً سنوياً لمربي الثروة الحيوانية ورسوماً وإجراءات المرافئ لتشجيع التجارة

تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على تطوير منظومة من السياسات والإجراءات الاقتصادية، أبرزها سياسة دعم المواد العلفية ووضع الإجراءات التنفيذية اللازمة لها لضمان استمرارية توفيرها لمربي الثروة الحيوانية محدودي الرزق، والنهوض بعمل المؤسسة العامة للأعلاف وتفعيل عملها لتلعب دورها كمؤسسة تدخل إيجابي تعمل على أساس اقتصادي تدخلي قادرة على تأمين الاحتياجات من الأعلاف من السوق المحلية أو الخارجية وبأسعار قريبة من التكلفة، بما يساهم في تخفيض المستوى العام لأسعار المواد العلفية وكسر الاحتكار في السوق وضمان إيصال الدعم إلى مستحقيه عبر ضبط عملية توزيع المقننات العلفية حتى خارج حدود مستودعات مؤسسة الأعلاف.
وبيّنت الوزارة في مذكرة رفعتها إلى رئاسة مجلس الوزراء أنها ناقشت إمكانية استجرار حاجة المؤسسة من الأعلاف من المستوردين والمنتجين المحليين للمواد العلفية ببيع نسبة حتى 20% من الأعلاف إلى المؤسسة بسعر التكلفة بهدف زيادة الحصة السوقية لمؤسسة الأعلاف، على أن تتوسع المؤسسة بتوزيع الأعلاف للمربين. كما تدرس الوزارة حالياً تقديم دعم نقدي لمربي الثروة الحيوانية بشكل سنوي، تختلف قيمته بحسب عدد الرؤوس ونوعيتها بما يضمن ترميم قطاع الإنتاج الحيواني واستمرارية وجود المربين في حقل الإنتاج.
وأوضحت الوزارة في المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أنها تقوم بمراجعة السياسات المتعلقة بإدارة المرافئ السورية والرسوم المترتبة على البضائع العامة أو الدوكمة بهدف زيادة حصة المرافئ السورية من حركة السلع والبضائع المستوردة بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية لرفع حجم الحركة التجارية البحرية الخارجية استيراداً وتصديراً وتسهيل حركة السلع والبضائع لتأمين متطلبات الإنتاج في ظل معاناة الحركة التجارية من انزياح واضح في اتجاه مرفأي طرابلس ومرسين جراء الأزمة، التي دفعت بالمستوردين إلى السوق الداخلية والترانزيت واستخدام مرافئ بلدان الجوار بدل المرافئ السورية.
وأشارت الوزارة إلى قرار اللجنة الاقتصادية للعمل على دراسة وتعديل تعرفة المرافئ والأخذ بالحسبان التعريفات المرفئية المطبقة في مرافئ الدول المجاورة سواء للبضائع العامة أم الدوكمة أو الحاويات وتقييم آليات ضبط دخول وخروج الشاحنات عبر المنافذ البرية والبحرية بالتعاون مع مديرية الجمارك العامة ودراسة الحمولات المحورية للشاحنات الناقلة للبضائع من وإلى المرافئ السورية وتنسيبها مع المرافئ البرية وتقييم التسهيلات المتوفرة لدى المرافئ الوطنية ودعم وزارة النقل في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين مع المرفأ والعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بعمليات التحميل والتفريغ وتوسيع وتطوير عمل المرافئ والاستثمار الأمثل لها وإلزام المستوردين بحصر استيراد بضائعهم من الدوكمة عبر المرافئ السورية للاستفادة القصوى من القدرة الاستيعابية لمرفأي طرطوس واللاذقية.