بعد الموافقة على الإجراءات التي حددتها اللجنة الوزارية المعنية لتسويق محصول الزيتون والدور المنوط بكل وزارة لإنجاح تسويق الموسم بين مادتي الزيتون وزيت الزيتون، في سبيل تسهيل حصول المواطن على مادة الزيت والتي شملت إجراءات قيام المؤسسة السورية للتجارة باستجرار أكبر كمية ممكنة من المادة بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين، وطرحه في صالاتها بسعر تحدده المؤسسة وذلك من تاريخ 11/10/2022.
«الوطن» حاولت التواصل مع السورية للتجارة مراراً، للحصول على معلومات حول خطتها لاستجرار مادة زيت الزيتون والكميات المتاحة للاستجرار وعن سعر المبيع المحدد، من دون الوصول لأي نتيجة أو رد، خاصة بعد جولة قمنا بها على عدد من الصالات التابعة للسورية للتجارة الخاصة ببيع المواد الغذائية التي لم نجد فيها مادة زيت الزيتون.
عدد من الفلاحين تواصلت «الوطن» معهم أكدوا أنه حتى اللحظة لم تطلب مؤسسات السورية للتجارة مادة زيت الزيتون وما تم بيعه من المحاصيل فقط للتجار في القطاع الخاص وبشكل إفرادي وهو ما يلجأ له الفلاح لتعويض خسارته وتسديد قيم مدفوعاته من تسميد وحراثة ونقل وعصر فضلاً عن ثمن العبوات والتهرب قدر الإمكان من تخزين المادة لعدم توفر شروط هذا التخزين.
رنا حسن ربة منزل قال: لـ«الوطن» إنها وكثيراً من المواطنين متخوفون من تكرار سيناريو احتكار زيت الزيتون، ويحصلون على المادة من الفلاحين مباشرة، لعدم توفر المادة بالسوق وهو ما يحدث كل عام من خلال تخزين المادة من التجار قبل طرحها والتحكم بأسعارها، موضحة أن سعر زيت الزيتون 16 كيلو غراماً يتراوح بين 250-300 ألف ليرة، بينما بلغ سعر مبيع زيت «الخريج» المسلوق 17 كيلو بحدود 400 ألف ليرة بحسب مشاهداتها.
مديرة مكتب الزيتون عبير جوهر بينت أن قرار استجرار مادة زيت الزيتون لم يطبق بعد وهو ليس من اختصاص مكتب الزيتون، نافية أن يكون لديها أي معلومات حول القرار، وأن تنظيم قرار الاستجرار يكون مع مكتب التسويق الخاص بوزارة الزراعة.
وأوضحت جوهر أن كمية زيت الزيتون المنتج حتى اللحظة قدرت بنحو 125 ألف طن، وحاجة الاستهلاك المحلي قُدرت بين 80 ألف طن أما فائض التصدير الخام الخارجي فقدر بنحو 45 ألف طن.
وكشفت جوهر أن قرار استجرار زيت الزيتون ستحسب نسبته من الاستهلاك الداخلي من ضمن نسبة 80 ألف طن إنتاج محلي.
من جهته رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف أكد أن عملية استجرار الاتحاد لزيت الزيتون تمت من أجل بيعه للموظفين في القطاع العام بالتقسيط كما تم التنسيق مع الأمانة السورية للتنمية وتم شراء من الدريكيش بحدود 1500 تنكة زيت زيتون قابلة للزيادة لمصلحة اتحاد الفلاحين.
ونفى مدير التسويق أي تنسيق حاصل بين السورية للتجارة والاتحاد حول استجرار المادة من الفلاحين عبر صالاتها للبيع المباشر وتأمين المادة للمواطنين.
وفي السياق تم التواصل مع وزارة الاقتصاد التي أشارت إلى أنه في عام ٢٠٢٠ بلغت الصادرات الفعلية من مادة زيت الزيتون ١٧٦٧٩ طناً، بقيمة تتجاوز ٣٤ مليون يورو، في حين بلغت الصادرات من المادة للعام ٢٠٢١ /١٢٤٩٩/ ألف طن بقيمة تتجاوز ٢٥ مليون يورو.
وفي عام ٢٠٢٢ وخلال الأشهر العشرة الأولى بلغت كمية الصادرات من المادة خمسة آلاف طن.
ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة فإن حجم الإنتاج هذا العام هو أفضل من المواسم السابقة المذكورة حيث يصل الإنتاج التقديري إلى ١٢٥ ألف طن مع تقدير فائض عن حاجة السوق المحلية من هذه الكمية نحو ٤٥ ألف طن.
يذكر أنه بتاريخ 11/10/2022 أقر مجلس الوزراء فتح باب التصدير لمادة زيت الزيتون بحد أقصى 45 ألف طن حتى نهاية عام 2023، وقيام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بتقديم دعم للصادرات ومنح مكافأة تصديرية 10 بالمئة من قيمة صادرات المادة للعبوات 16 ليتراً، والاستمرار بمنح حوافز تصديرية دائمة للمنشآت الصناعية التي تصدر المادة بنسبة 7 بالمئة من قيمة الصادرات.
