«الاقتصاد» لـ«الوطن»: المركزي للإحصاء يرفض تزويدنا بالإحصائيات

بيّن مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«الوطن» أن الوزارة ساهمت في مسودة القانون الجديد لعمل المكتب المركزي للإحصاء وقدمت مجموعة من المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير عمل المكتب وتوسيع مهامه وصلاحياته، وتخويله إنشاء مكاتب خاصة لنشر الإحصائيات والاستبيانات واستطلاع الرأي في العديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية المحلية، وهو قيد الإصدار.
مشيراً إلى أن المكتب لم ينشر أي أرقام إحصائية أو بيانات أو مؤشرات اقتصادية منذ بداية الأزمة، وحتى الآن، تحت مسوغ سرية هذه الأرقام.
ووصف المسؤول هذا المسوغ بغير المنطقي، وغير مقبول، معتبراً إياها «حججاً أكل عليها الزمن وشرب»، في ظل الأوضاع الراهنة، حيث تتوفر الكثير من البيانات والإحصائيات والمعطيات عن نواح كثيرة من الاقتصاد ومن جهات متعددة في الداخل والخارج، ويمكن أن نستقي في بعض الأحيان إحصائيات معينة تتعلق بالمستوردات أو الصادرات أو غيرها من البلدان التي ترتبط معها سورية بعلاقات اقتصادية أو باتفاقيات تجارية. واستهجن عدم نشر المعطيات الاقتصادية كما هي التي لم تعد تخفى على أحد ولا تحمل صفة السرية.
وأشار من جهة أخرى إلى غياب الجانب التحليلي للرقم الإحصائي الاقتصادي، الذي يتجمع ويتكون ويصب في المكتب المركزي للإحصاء، حيث يمكن لوزارة الاقتصاد أن تستثمر حصيلة الأرقام والإحصائيات المتوفرة والجاهزة في المكتب المركزي للإحصاء، لتقدم رؤيتها للاقتصاد الوطني والآفاق المستقبلية له وسبل وقنوات تطويره ومعالجة العثرات والهنات التي يتعرض لها وخاصة خلال الظروف الحالية من الأزمة.
وكشف كذلك عن رفض المكتب المركزي تزويد أي جهة عامة بأي رقم إحصائي في أي مجال إلا في النطاق الضيق جداً، الذي يتعلق بجزئية محددة ولتحقيق غرض وهدف محدد سلفاً، لذلك نترك الساحة لمنظمات ومعاهد دولية لتخوض في هذا الجانب ونترك المجال لها واسعاً لقراءة الرقم الذي يتوافق وينسجم مع توجهات ورؤى هذه المعاهد وتقدم رؤيتها وقراءتها للاقتصاد وأحواله وأوضاعه تبعاً للمعطيات التي تتوفر لديها من مصادر مختلفة ومتضاربة في كثير من الأحيان والتي تخضع لاعتبارات مختلفة أيضاً. وأمل المسؤول في صدور قانون المكتب المركزي للإحصاء بأقصى سرعة ويأخذ دوره ويمارس صلاحياته ومهامه على أكمل وجه ويقوم بإحداث مكاتب إحصاء خاصة لتسهم إلى جانب المكتب المركزي للإحصاء في سبر الواقع وإعداد البيانات والإحصائيات وتحقيق عامل المنافسة بين هذه المكاتب.