بين أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح لـ”الوطن” أن الاتفاق على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط بالدخول إلى الداخل السوري، من دون إجراء المناقلة يعتبر اتفاقاً إيجابياً وضرورياً وهو بمنزلة خطوة في الاتجاه الصحيح في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، ونحن كغرفة تجارة مع هذا الاتفاق .
ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الازدحام عند الحدود وتقليل التكلفة، كما تسهم في سهولة انسياب البضائع بين الأردن وسورية ودخولها بطريقة سلسلة، وتسهم كذلك في تعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وحول التسهيلات المقدمة لتسريع عملية المناقلة عند معبر نصيب للشاحنات التي تحمل بضائع غير أردنية أشار البردان إلى أن عملية المناقلة أصبحت أسرع من السابق عقب تأمين المعدات اللازمة لعملية المناقلة وزيادة عدد عمال التحميل عند المعبر، مشيراً إلى أن مدة انتظار الشاحنات عند الحدود لحين دخولها الأراضي السورية أصبحت قصيرة حالياً.
وكان قد اجتمع أمس معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك للشؤون الجمركية خالد البراد في منفذ نصيب الحدودي مع وفد من سائقي الشاحنات السورية، لبحث آلية تطبيق الاتفاق الذي تم مؤخراً بين رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ووزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يعرب القضاة الذي نص على السماح للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري فقط بالدخول إلى الأراضي الأردنية، وكذلك للشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط بالدخول إلى الداخل السوري، من دون إجراء عمليات المناقلة على الحدود، وبحث انعكاساته على عمل السائقين وقطاع النقل البري.
وخلال اللقاء، أكد البراد أن الاتفاق يتيح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري الدخول المباشر إلى الأراضي الأردنية من دون مناقلة، بما يمكّنها من الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع أمام السائقين السوريين ويوفر فرص عمل إضافية في قطاع النقل، لافتاً إلى أن الاتفاق ينص على السماح بمرور الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني فقط إلى داخل الأراضي السورية من دون مناقلة، في حين تبقى البضائع الأخرى القادمة عبر الأردن أو من دول مختلفة خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يسهم في تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين البلدين، وتقليل الوقت والكلفة في عمليات نقل البضائع، بما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين وشركات النقل وعلى حركة التجارة بشكل عام.
