عبد الهادي شباط :
كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة التجارة الداخلية أحمد قاسمو أن التعليمات التنفيذية والشارحة لقانون التموين الجديد 14 أصبحت جاهزة وتم استكمال مناقشتها من قبل اللجان وهي على مكتب الوزير الجديد بانتظار توقيعها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير حماية المستهلك في الوزارة باسل طحان أن معظم فقرات القانون واضحة لكن مسألة التعليمات التنفيذية تساعد المراقب التمويني على تنفيذ عمله وتزيد في توضيح وشرح تفاصيل المواد الواردة في القانون، كما أنها توضح طبيعة المخالفات وما يترتب على هذه المخالفات من عقوبات للتجار وأصحاب الفعاليات الاقتصادية وهو ما يساعد على الحد من ارتكاب المخالفات. منوهاً بأن هناك فرقاً بين العقوبات الخاصة بالمخالفات بين تاجر المفرق وتاجر الجملة وأنه غير صحيح كما يشاع بأن العقوبات نفسها تطبق على التاجرين، حيث أوضح أن عقوبة عدم الإعلان عن السعر أو البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن بدل الخدمات وخاصة في الفنادق والمقاهي والملاهي ووسائط النقل العامة هي 25 ألف ليرة كغرامة مالية، وإغلاق المحل إدارياً لمدة 10 أيام في حالة عدم إجراء التسوية ومن ثم إحالة المخالفة إلى وزارة المالية لجبايتها.
أما عقوبة تاجر الجملة أو المنتج أو المستورد فإنها تصل إلى غرامة مالية تقدر بـ150 ألف ليرة وهو ما يعادل 6 أضعاف مخالفة تاجر المفرق.
وفي السياق التمويني كشفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عن حجم القيم المالية الناتجة عن إجراء مصالحات من المخالفين وتسويات مالية خلال العام الحالي، حيث بلغت نحو 12 مليون ليرة منذ بداية العام منها 100 مخالفة تمت تسويتها وفق قانون التموين السابق وبلغت القيمة الإجمالية لها 9.5 ملايين ل.س ونحو 100 مخالفة تمت تسويتها حديثاً وفق قانون التموين الجديد.
وفي إطار تحليلي لعدد التسويات نجد أن 90 مخالفة تمت تسويتها على امتداد نحو سبعة أشهر وهو ما يعادل 12 مخالفة تمت تسويتها في كل شهر، في حين نجد أن الشهر الأخير والذي يرى فيه تطبيق القانون الجديد أن نحو 25 مخالفة تمت تسويتها، وهو مؤشر على ارتفاع حالات المبادرة لعمل التسويات بنسبة 100% وهو ما أكد عليه مدير التجارة الداخلية في الريف لؤي السالم حيث أشار إلى سرعة حضور المخالفين لمراجعة المديرية بقصد إجراء التسوية.
