علي محمود سليمان :
طالب مسؤول حكومي بضرورة أن تعامل عمليات الترويج لإدخال الليرة التركية إلى مناطق الشمال السوري معاملة إدخال السلاح والإرهابيين، فالليرة التركية عملة غير شرعية ولا يعترف بها.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين المصدر الحكومي أن الهدف الأول لعمليات الترويج للتداول بالليرة التركية سياسي بامتياز، ومحاولة دعم الليرة التركية بعد أن سجلت تراجعاً غداة الإعلان عن إخفاق محادثات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في البلاد التي تشهد توترات داخلية وأعمال عنف.
وقال المصدر: إن من قام بسرقة المصانع والمعامل في حلب وإدخالها إلى الأراضي التركية، لن يتوانى عن الترويج لعملته بهدف الإساءة للوضع الاقتصادي السوري.
وفيما يتعلق بالصادرات التركية إلى الداخل السوري أكد المصدر أن الرقم الصادر عن مكتب الإحصاء التركي لحجم الصادرات إلى سورية والتي تقدر بـ1.8 مليار دولار غير معترف به ولا يمكن التأكد من صحته.
وأضاف المصدر إنه في حال كان الرقم صحيحاً فهو يعتبر تهرباً من الضريبة المفروضة على البضائع التركية وفق الاتفاقية التجارية الموقعة بين البلدين منذ عام 2000 والتي تتضمن فرض ضرائب بنسبة 30 بالمئة.
