مع تنامي التطورات المتسارعة في العالم بات الاعتماد على العلم والتكنولوجيا اساسياً في بناء جيشٍ احترافي متكامل يحقّق التطلعات المنشودة.
يشكل الجيش فضاءً خصباً غنياً لنقل المعرفة والعلم والثقافة، وانتهاج القدرة على الابتكار وصناعة الإنجازات ودعم المستقبل العلمي للبلد بالمهارات التي يتمتع بها لتجعله على مستوى عال في إدارة الأعمال.
تتحقق العلاقة الوثيقة بين الجيش والتعليم عبر الاستفادة من أحدث ما توصل إليه العلماء والباحثون والمتخصصون ونقل المعرفة وصقل المهارات والمعارف وجذب العاملين في هذا المجال وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق تطلعاتهم.
في سياق ذلك جاءت عملية التقييم الشامل وبإشراف اللجنة العليا للتقييم لتضع معايير وضوابط واضحة تعزز من كفاءة الأداء وتعكس صورة بناء مؤسسة عسكرية لها دور محوري في تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية وتعزيز الجاهزية والكفاءة العملياتية، لذلك ومن هذه البوابة خضع قادة الكتائب لامتحان نظري تخصصي، وذلك وفق منهج علمي معتمد لقياس الكفاءة القيادية والمعرفية تمهيداً لتصنيف الضباط وفق خبراتهم واختصاصاتهم.
وتشكل التخصصات الجامعية عنصراً لا غنى عنه لضمان تفوق الجيوش وجاهزيتها، ومرونة مهنية وقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في أساليب الحروب، وفي رفع الكفاءة التقنية والقتالية عبر التخصصات الهندسية والتقنية الحديثة التي تعد مقاتلين وفنيين محترفين، ما يعزز القدرة على التعامل مع الأسلحة والأعتدة الحديثة.
كما يسهم دمج خريجي الجامعات في البحث والتطوير في تحديث التكتيكات العسكرية ومواكبة ثورة المعلومات، ويضمن وجود تخصصات في الطب العسكري، اللوجستيات، والإدارة استمرارية العمليات العسكرية بكفاءة عالية.
هذا وتعد التخصصات الجامعية ركيزة أساسية في بناء الجيوش الحديثة، حيث تسهم في تحويل القوات المسلحة إلى مؤسسات قائمة على الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة لرفع الجاهزية القتالية، وصيانة الأسلحة المتطورة، وتطوير المناهج التدريبية لتواكب التحديات الأمنية المستجدة، ورفع مستوى الكفاءة المهنية والوظيفية للضباط القادة، ما يساعد في إدارة الوحدات العسكرية بشكل علمي.
وفي ضوء ذلك تبرز أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية العسكرية والمدنية لتطوير قدرات الجيش. ضمن خطط ومعايير موضوعة يتم الاستناد إليها ، وتشكل قاعدة صلبة في مواجهة التحديات المستقبلية وتضع استراتيجية وطنية متكاملة لبناء جيش قوي يدعم مصالح الشعب ويسهم بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
وكانت أعلنت وزارة الدفاع السورية إطلاق مرحلة جديدة لتطوير وبناء المؤسسة العسكرية، عبر إجراء عملية تقييم شاملة لضباط الجيش العربي السوري بإشراف القيادة العليا.
وأوضحت أن عملية التقييم ستشمل آلاف الضباط في المواقع القيادية ومختلف الاختصاصات، بدءاً من قادة الألوية وأركانها وصولاً إلى قادة الكتائب والسرايا، وفق معايير موحدة لقياس الكفاءة.
وتأتي هذه الخطوة بعد عام على تشكيل الوزارة، وتهدف إلى تطوير الأداء العسكري واعتماد معايير أكاديمية، مشيرة إلى أن الضباط غير الخريجين أكاديمياً سيتمكنون بعد انتهاء التقييم من استكمال مسارهم التدريبي ضمن برامج تعليمية منظمة.
الوطن- أسرة التحرير
