عبد الهادي شباط :
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن شكوك بقيام بعض المخابز الحكومية بغربلة كميات الطحين المخصصة له واستخراج مادة النخالة من الطحين وبيعها في السوق السوداء وهو الأمر الذي يحقق حسب المصدر هامشاً من الدخل غير المشروع لمن قام بذلك إضافة إلى تحقيق جودة في إنتاج رغيف الخبز لديهم تمكنهم من التميز والقدرة على منافسة بقية المخابز.
ولدى الرجوع إلى مصدر حكومي آخر مطلع أفاد أن مثل هذا الإجراء غير ممكن لأنه يعرض صاحبه للمساءلة وبسبب انعدام الجدوى الاقتصادية لذلك كون مثل هذا العمل يحتاج إلى نقل كميات الطحين المخصصة إلى أماكن وجود الغرابيل وهو يرتب أجور نقل إضافة إلى أجور الغربال وأجور العمالة اللازمة لعمليات التحميل والتنزيل إضافة إلى الاضطرار إلى فتح الأكياس ثم إعادة تعبئتها وخياطتها بعد الانتهاء من أعمال الغربلة وكل ذلك سيرتب أجوراً ومصاريف من وجهة نظره تفوق ما يستطيع أن يجنيه القائم على ذلك من ثمن النخالة المستخرجة.
وقدر المصدر أن كمية النخالة التي يمكن الحصول عليها من ذلك تقترب من 13% وبالتالي الحصول على 130 كغ من النخالة لدى غربلة كل (1) طن من الطحين وعلى اعتبار أن متوسط كميات الطحين لدى الأفران الحكومية نحو 10 أطنان يومياً فإنه يستطيع الحصول على 1.3 طن من مادة النخالة ومن المعروف أن سعر 1 كغ من مادة النخالة في السوق السوداء يقترب من 50 ليرة فإن مجموع ما يحصل عليه المخبز يومياً من قيمة مبيعات النخالة في حال فعل ذلك سيكون 65 ألف ليرة «وهنا إذا وضعنا هذا الرقم أمام كل النفقات والأجور التي يحتاجها لتنفيذ العملية وخاصة أجور النقل الباهظة خلال الظروف الحالية فإن العملية ستكون غير مجدية ويضاف إلى ذلك احتمال الخطر الكبير الذي يتعرض له من يقوم بذلك بسبب انتشار الحواجز الأمنية في الشوارع ومتابعة دوريات حماية المستهلك لمثل هذه الأعمال».
وفي تصريح لـ«الوطن» نفى مدير عام المخابز الآلية عثمان حامد هذه الشكوك، مؤكداً استحالة حدوث مثل هذه التجاوزات في المخابز الحكومية بسبب وجود نظام تجاري متكامل وعدد كبير من الموظفين والعاملين في كل مخبز يقدر بـ50 موظفاً لدى كل مخبز ومن الصعب تنفيذ مثل هذه التجاوزات وأن عمل المخابز الآلية ينحصر في استلام كميات الطحين وتحويلها إلى مادة الخبز وأنه في حال حدث مثل هذا التجاوز فإن كميات النخالة المستخرجة ستؤدي إلى نقص في وزن كميات الطحين المخصصة وبالتالي عدم استلامها من أمين المستودع وانكشاف عملية التلاعب.
وأكد حامد نفيه لمثل هذا في الأفران الآلية وأنه لا يجرؤ أحد من العاملين على القيام بذلك لتعرضه للمساءلة القانونية وأن عمل الموظفين ينحصر باستلام الطحين وتوجيهه نحو العجانة مباشرة.
