«التموين» لـ«الوطن»: لا نية لتحرير الأسعار..وسنبحث مع التجار آلية جديدة للتسعير والتكلفة!

نفى مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود أي نية لدى الوزارة لتحرير الأسعار أو إلغاء قرارات التسعير الصادرة للسلع والمواد الغذائية المنتجة محليا والمستوردة.
وأكد المصدر لـ«الوطن» أن الظرف وحالة الحرب التي تعيشها البلاد لا تسمح باتخاذ قرارات لتحرير الأسعار، وخاصةً في ظل قلة المواد المعروضة، نافياً أيضاً وجود أي نية لإلغاء القرار الذي ألزم مستوردي القطاع الخاص ببيع 15 بالمئة من بعض مستورداتهم لمؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وأشار المصدر المسؤول إلى أن الوزارة أعادت العمل بقرارات التسعير في وقت سابق لضبط الأسعار والأسواق وليس للحدّ من المنافسة أو وضع المصاعب أمام التجارة الداخلية وانسياب السلع إلى الأسواق، حيث تهدف قرارات التسعير لتحديد الحدّ الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بكل أنواعها وتسمياتها ولجميع حلقات الوساطة التجارية.
وأوضح أن المشاكل التي يعاني منها التجار والمستوردون خلال هذه الفترة تتمثل في التصاعد المستمر للعملة الأجنبية مقابل الليرة السورية ومع ذلك تقوم الوزارة باعتماد سعر الدولار على أساس تاريخ إدخال البضاعة، إلا أن سعر المصرف المركزي لا يعجب التجار.
وأضاف إن الوزارة قامت منذ نحو عشرة أيام بمراسلة جميع غرف التجارة والصناعة لوضع تكاليف جديدة للمواد والسلع المنتجة محلياً أو المستوردة وإعادة تسعيرها بموجب هذه التكاليف، إلا أن الغرف لم تجب على كتب الوزارة ما عدا غرفتين فقط استجابتا لها. وبين أن الوزارة تدرس تنظيم لقاء مشترك مع كل غرف التجارة والصناعة والفعاليات الاقتصادية المختلفة والوزارات المعنية لوضع رؤية جديدة لآلية الأسعار والتكاليف. لافتاً إلى أن الوزارة تطلب باستمرار من المنتجين والمستوردين تقديم تكاليف إنتاجهم إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع إليها مركز نشاطهم التجاري، أو إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع فيها معبر وصول بضائعهم، وذلك لتتم دراسة التكلفة وتحديد السعر من قبل المديرية في المحافظة المعنية، وإصدار الصك السعري الناظم ولحلقات الوساطة التجارية كافة، وذلك قبل طرحها في الأسواق، حيث تتم عملية التسعير خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع الوثائق المطلوبة.
وأشار إلى إلزام المنتج المحلي بحسب القرارات الناظمة بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع إليها ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات بالتكلفة، يتعهد خلاله بتقديم بيان التكلفة وكل الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها تمهيداً لإصدار السعر أصولاً، ويلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة ومختلف الوثائق المطلوبة للمواد تمهيدا لإصدار السعر أصولا مع ضرورة التزام باعة المفرق بالإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
هذا ويأتي نفي وزارة التموين رداً على العديد من الكتب التي تم إرسالها من مجموعة من الشركات والتجار والمنتجين والمستوردين يطالبون فيها بإعادة النظر بآلية التسعير ووضع حلول لصالح العمل التجاري.
وقد وصف التجار في مراسلاتهم آليات التسعير بالقديمة وبلا جدوى، وذكروا أن المشكلة وحلها تكمن في وزارة التجارة الداخلية مقرين باستحالة تطبيق الأسعار الموضوعة والمحددة من قبل وزارة التجارة على أرض الواقع وخاصة عندما تكون أسعار الصرف غير مستقرة، كما لا يمكن فرض بيع مؤسسات الخزن والاستهلاكية مواد تقل بنسبة 30% عن كلفها الحقيقية، ورأوا أن إلغاء التسعير سوف يخلق المنافسة الشريفة في البلد ويوفر الدولار ويخفض أسعاره في السوق السوداء وبالتالي تخفيض الأسعار للمواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة في السوق المحلي.