طرطوس- محمد حسين
بين الدكتور همام الجزائري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن هناك انزياحاً كبيراً في حركة التجارة من مرفأي اللاذقية وطرطوس إلى المرافئ المجاورة ما حتم التفكير بتوسعة مرفأ طرطوس وقد تباحثنا مع الجانب الروسي في هذا الموضوع وتمت الموافقة على التوسعة.. جاء ذلك خلال زيارته لطرطوس ولقائه الأسرة الاقتصادية في المحافظة بحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث القاضي غسان أسعد.
وأكد الوزير أن الليرة السورية ستبقى الوسيلة الوحيدة للتعامل التجاري.. ومن هنا لن نكرر تجربة لبنان في «دولرة» الاقتصاد..
وقال في اجتماع موسع في مبنى محافظة طرطوس أن أولويات التجارة الخارجية منذ عام 2006 وحتى 2009 كانت تسهيل التجارة والتبادل التجاري.. أما اليوم فالأولوية هي لإدارة التجارة الخارجية على أساس الدولار وسعر الصرف وأولويات الاستيراد فرضت على الحكومة استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف والدواء..
وأن المشروع الذي تقدمت به الوزارة إلى الحكومة ركز على استيراد السلع الأساسية التي لا تنتج محلياً كالرز والسكر والمعلبات والأخرى إشكالية تتحمل الكثير من النقاش وهي المواد المنتجة محلياً لذلك فقد تبنت الحكومة دعم المنتج المحلي (الزراعي والصناعي) وكيفية دعم المنتجات إضافة إلى تخفيض كميات إجازات الاستيراد من خلال تجزئتها وهنا يجب العمل على تفعيل غرف التجارة والصناعة من أجل تحصين الليرة خدمة للإنتاج والتصدير.
أما ما يضر فعلاً بعملية الاستيراد فهو المضاربة بين المستوردين وهناك عدد كبير منهم يتقدم إلى الوزارة بطلب إجازة استيراد بغرض المضاربة وليس الاستيراد الفعلي لذلك يجب تحديد معايير جديدة لتوصيف المستوردين.. وأشار الوزير الجزائري إلى أنه تم تحويل هيئة دعم وترويج الصادرات إلى هيئة لدعم الإنتاج المحلي وتأمين مصادر التمويل لها من المستوردات والمحروقات على أن يكون الدعم حسب كمية الإنتاج وذلك سوف يساهم في تخفيض كلف الإنتاج وبالتالي يزداد الدعم وعدد المشتغلين في كافة القطاعات وتم أيضاً دعم هيئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح فروع لها في المحافظات والحكومة هي من يحدد كيفية الدعم ولمن يتوجه حسب كل قطاع.
مضيفاً إن الأولوية اليوم هي لقطاع الألبان والأجبان ودعم تربية الأبقار والزراعات المحمية والإنتاج الزراعي بشكل عام.. حيث لدينا مشكلة في بناء البرادات لحفظ الغذاء والخضار ولدينا مثلاً هذا العام إنتاج 700 ألف طن من البطاطا ستهبط جميعها إلى السوق ما يؤدي إلى انخفاض سعرها بشكل كبير ما يشكل خسارة كبيرة على الفلاح..
وتركزت مداخلات الحضور حول المرفأ ودور الجمارك والمشاريع الاستثمارية والمرخصة في المحافظة وهي 9 مشاريع أدوية و8 مشاريع نقل و6 مشاريع صناعية مختلفة.
وبخصوص المدن الصناعية تم الحديث عن النقص الكبير في التمويل العام الماضي حيث كان المطلوب 300 مليون ليرة في حين الذي تم تحويله هو 100 مليون ليرة فقط.
حضر الاجتماع محافظ طرطوس وأمين فرع الحزب ورئيس وأعضاء غرفة الصناعة والتجارة ورئيس مجلس المحافظة وأعضاء المكتب التنفيذي.
وبعد ذلك قام الوزير والمحافظ بجولة ميدانية شملت مرفأ طرطوس والمنطقة الحرة والمدينة الصناعية اطلع فيها الوزير على آلية العمل في هذه المنشآت وما المطلوب لتحسين واقع العمل فيها.
