الحكومة تتوقع إقبالاً من المستوردين للاستفادة من قانون إعفاء المخالفات الجمركية

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية للقانون 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات في حال إجراء التسوية الجمركية خلال فترة نفاذه واستبدال الغرامات المنصوص عليها في بعض مواد قانون الجمارك بغرامة مخفضة.
وأشارت التعليمات التنفيذية الصادرة عن الوزارة إلى أن المخالفات المشمولة بأحكام القانون هي المخالفات الجمركية المنصوص عليها في المواد من 253 حتى 276 والمادتين 277و278 من مواد قانون الجمارك رقم 38 المرتكبة قبل تاريخ 9/7/2013 ومخالفات عدم إبراء البيانات الجمركية مشمولة أيضاً بأحكام القانون رقم 7 شريطة أن تكون مهلة الإبراء قد انقضت قبل المهلة المحددة.
وأوضحت التعليمات أن المخالفات المنصوص عليها والتي هي قيد التحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أو الجهات الأخرى مشمولة بأحكام القانون شريطة إبراز كتاب موجه من الجهة الرقابية إلى إدارة الجمارك لإجراء التسوية وفق أحكام القانون ضمن المهلة المحددة.
وحددت التعليمات المقصود بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وتاريخ تحقق المخالفات وفوائدها القانونية بموجب أحكام القانون عن كل الرسوم المستحقة.
وأشارت التعليمات إلى أن الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة تؤول إلى خزينة الدولة والغرامات المستوفاة تذهب بنسبة 90 بالمئة إلى حساب الخزينة العامة و10 بالمئة لحساب الصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك تمهيدا لتوزيعها وفق الأحكام الناظمة.
ولفتت التعليمات إلى أنه فيما يخص البضائع أو مصادرتها عند إجراء التسوية عن المخالفات المشمولة بأحكام القانون يتم استثناء وجوب تسديد الغرامة التي تقوم مقام التنازل عن البضائع المخالفة المحجوزة والناجية من الحجز بصرف النظر عن وضعها الاقتصادي ومقدارها ومن دون الحق بالرجوع إلى إدارة الجمارك في حال سبق بيع البضائع المسموح بها أو إتلافها.
وأوضحت التعليمات أن جميع المخالفات الجمركية التي جرى عقد التسوية واستيفاء الغرامات المستحقة عليها بالتأمين قبل صدور القانون غير مشمولة بأحكامه مشيرة إلى تشكيل لجان في مديريات الجمارك مهمتها عقد التسويات وتطبيق أحكام القانون.
وصدر في 7/7/2015 القانون رقم 7 لعام 2015 الخاص بإعفاء المخالفات الجمركية من الغرامات.
وتعليقاً على التعليمات، قال المدير العام للجمارك مجدي الحكمية لـ«الوطن»: ندعو جميع المخالفين للاستفادة من القانون قبل 9/7/2013 والمبادرة إلى تسديد ما يترتب عليهم من التزامات في ظل الظروف المخففة والعفو من الغرامات والاستفادة من إلغاء كل التدابير الاحترازية من حجز ومنع سفر في حال عقد التسوية من المخالفين مع إدارة الجمارك.
وتوقع الحكمية أن يكون الإقبال جيداً نظراً إلى الميزات التي حملها القانون للمخالفين الراغبين بالتسوية.