أكد حكومي مطلع لـ«الوطن» أن الحكومة وجهت كتابا رسمياً إلى كل الوزارات والجهات المعنية يقضي بضرورة إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2016، وضرورة موافاة هيئة التخطيط والتعاون الدولي بمشاريع الخطة (الإنتاجية والاستثمارية) لعام 2016، خلال مدة محددة لمناقشة النواحي المادية لمشاريع الخطط الاستثمارية في الهيئة ولتحديد أولويات المشاريع الاستثمارية، ما يتطلب تكليف من يلزم موافاة الهيئة بكل المعلومات عن الخطط الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة متضمنة الخطة الإنتاجية والمؤشرات المادية والمتغيرات الأساسية المتعلقة بالقطاع. إضافة إلى المشاريع الاستثمارية مرتبة حسب الأولويات. إضافة إلى خطة القوى العاملة وخطة التدريب والتأهيل.
وذكر المصدر أن الوزارات بدأت فعلياً في التحضير لمشروع الموازنة ضمن المؤسسات والهيئات الحكومية، وستقوم بمناقشة المقترحات وإرسال ملاحظاتها للجهات المعنية لتصويبها أو عرض رؤيتها بشأن إدراجها للمبالغ المقترحة.
وأضاف إنه من المتوقع الانتهاء من مشروع الموازنة العامة للدولة قبل نهاية حزيران القادم. مشيراً إلى أن إعداد الموازنة للعام المالي المقبل يعبر عن الرؤية الشاملة للحكومة والتركيز على أن إعادة البناء يجب أن تستهدف الإصلاح بكل أنواعه ومستوياته، وليس فقط استعادة ما كان قائماً قبل الأزمة، مع الأخذ بالحسبان أن التحديات والصعوبات كثيرة، ولكن المرحلة المقبلة ستكون تمهيد الأرضية المناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة بما يحقق رفع مستوى الأداء في مختلف القطاعات الحكومية والعمل على تعزيز سبل معيشة الأسر المتضررة بما يضمن الانتقال المرن والفاعل لمرحلة الاستقرار والتعافي الكامل، وإعادة الإعمار الشامل في مرحلة ما بعد الحرب.
والأهم من ذلك تركيز الموازنة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين بمختلف شرائحهم من خلال الاستمرار في توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة والاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء واتصالات وغيرها بأفضل السبل وضمن الإمكانات المتاحة.
