محمد منار حميجو :
كشف نقيب صيادلة سورية محمود الحسن أن الحكومة وافقت على اكتتاب ما يقارب 5 آلاف وحدة سكنية في منطقة عرنة بريف دمشق للمنتسبين للنقابات الطبية (أسنان_ أطباء_صيادلة)، إضافة إلى نقابة المهندسين، مؤكداً أن نقابة المهندسين تجري حالياً دراسة تكلفة المشروع لتقديمه للحكومة للبدء بتنفيذه، معتبراً أن هذه الخطوة ستساهم في تحسين معيشة المنتسبين لهذه النقابات ولا سيما في الظروف الراهنة.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح الحسن أن المستفيدين من هذا المشروع نحو 100 ألف بين أطباء أسنان وصيادلة ومهندسين وأطباء وأن تكلفة المشروع ستدفعها النقابات، ودور الحكومة يقتصر على تقديم التسهيلات المناسبة لتنفيذه، مشدداً على أن الانتهاء منه سيكون خلال فترة قصيرة جداً وخاصة أن الهدف منه هو إيجاد مساكن للمتضررين من المنتسبين للنقابات.
وقال الحسن: إن تخصيص السكن سيكون عبر التقسيط المريح للمشتركين عبر المصرف العقاري وإن النقابات ستسهل للمشترك إجراءات الحصول على السكن ولا سيما أن هذا المشروع هو مكرمة من القيادة السياسية.
وعما يتعلق برفع سعر الدواء إلى 50 بالمئة وبعد المطالبات العديدة من نقابة الصيادلة حول رفع سعر الأدوية واستجابة اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلا أن من المفاجأة أن نقيب الصيادلة اعترض على رفعه بهذه الطريقة وأنه من الأفضل أن يكون رفعه بشكل تدريجي.
وقال الحسن: إن النقابة تمنت أن يرفع سعر الدواء بشكل تدريجي وليس بهذا الشكل، مشيراً إلى أنها لم تطالب برفع سعره بل طالبت بتوافره وبسعر رخيص إلا أنه استدرك قائلاً: إن رفع سعر المواد الأولية الداخلة في صنعه تطلب أن يرفع ولو بشكل بسيط.
ورأى الحسن أن توفر الدواء الوطني لو ارتفع سعره بشكل بسيط أفضل من عدم توافره ومن ثم فإن المواطن سيلجأ إلى تأمين الدواء البديل (الأجنبي) وبأسعار مضاعفة وبطرق غير مشروعة وهذا ما يساهم في نشر الدواء المزور ولذلك كانت الخطوة برفع سعر الدواء إلا أنه ليس بهذه الطريقة أن يرتفع 50 بالمئة دفعة واحدة.
وأكد الحسن أن وزارة الصحة لم تقصر في توفير الدواء إلا أنه اوجدت صعوبات في توفيره، معتبراً أن معظم الدواء الوطني حالياً متوافر، لافتاً إلى أننا لسنا مع رفع سعر الدواء إلا أننا طالبنا بتوفيره في الأسواق لأن فقدانه سيكون مشكلة للمواطن أن يبحث عن البديل.
وأضاف: إن رفع سعر الدواء تدريجياً لا يحمل عبئاً إضافياً على المواطن ولا يشعره بزيادة سعره، مؤكداً أن الهدف حالياً هو إحداث نوع من التوازن بين أصحاب المعامل والمواطن لأن أصحاب معامل الدواء أيضاً لا بد من دعمهم لضمان استمرارهم في تصنيع الدواء الوطني، مؤكداً ضرورة التعاون حول دعم الصناعة الوطنية لأن الظروف الراهنة توجب علينا إيجاد الحلول المناسبة لدعم الصناعة الدوائية في سورية وعدم الاعتماد على الصناعة الأجنبية التي تكلف الدولة الكثير من الأموال.
والسؤال المطروح: إذا كانت النقابة تمنت أن يرفع سعر الدواء بشكل تدريجي فلماذا لم تتدخل لتحقيق هذه الأمنية باعتبار أن الهدف هو تحقيق التوازن بين المواطن وأصحاب مصانع الأدوية؟ كما أنه لماذا لا يتم البيع بالسعر الجديد بعد تزويد السوق بالأدوية الجديدة ولا سيما أن الصيادلة بدؤوا ببيع الأدوية بحسب التسعيرة الجديدة بمجرد صدور القرار وبحسب نقيب الصيادلة فهذا يعتبر حقاً مشروعاً لهم لأن تنفيذ القرار يبدأ منذ صدوره؟
وكانت اللجنة المشكلة أخيراً حول دراسة واقع الدواء الوطني وإمكانية تعديل سعره رفعت سعر الدواء الوطني إلى 50 بالمئة ما سبب نوعاً من الاحتقان لدى الشارع باعتبار أن دعم الصناعة الدوائية من الضروريات الأساسية التي لا بد منها للمواطن.
