وجه رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي بتنظيم صرف الرواتب والأجور والتعويضات اللازمة للأجر مع التعويض العائلي والتعويض المعيشي وتعويض الاختصاص وتعويض نهاية الخدمة بشكل دوري لجميع العاملين في الجهات العامة والوحدات الإدارية في محافظة دير الزور، ودعا إلى تنظيم العمل بهذا الخصوص بالنسبة للعاملين القائمين على رأس عملهم ضمن مدينة دير الزور يتم لصرف رواتبهم من مديرية مالية محافظة دير الزور، وبالنسبة للعاملين في ريف دير الزور يتم صرف رواتبهم عن طريق مالية محافظة الحسكة وذلك بعد الالتحاق بأقرب مركز حكومي لديهم وإعلام المحافظة بذلك، حيث يتم صرف رواتبهم من خلال إعداد المحاسب المختص والمدير المختص قوائم بالرواتب والتعويضات الملازمة للأجر وعلى مسؤوليتها وبمصادقة اللجنة الأمنية ومحافظ دير الزور أو من يفوضه بذلك بالنسبة للجهات العامة ذات الطابع الإداري وموافقة الوزير المختص بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي، وترسل بأمر صرف موقع أصولاً مستكملاً شروطه القانونية والالتزام بصرف مستحقات العاملين وضمان عدم ازدواجية صرفها.
ووجه كذلك بضرورة أن يتم تنظيم أمر دفع نقود بالمبلغ الصافي لدى مديرية مالية محافظة الحسكة استناداً إلى أوامر الصرف الصادرة عن الجهات العامة في محافظة دير الزور، موقعة ومرفقة بالثبوتيات اللازمة للصرف وفق الأصول من دون أن تلقن حاسوبياً لدى مديرية مالية محافظة الحسكة وتدفع عن طريق شيكات مصرفية صادرة عن مديرية مالية محافظة الحسكة وترسل أوامر الصرف إلى مديرية مالية محافظة دير الزور بشكل شهري ليتم تلقينها لاحقاً، وصافي أمر الصرف يوضع حسمية للجهة التي قامت بتنظيم أمر الدفع وتحرر الحسميات عند تلقينه ويتم دفع الرواتب والتعويضات الملازمة للأجر للعاملين شخصياً وبموجب الهوية الشخصية وبصمة الإبهام في محافظة الحسكة وعلى مسوؤلية معتمدي الرواتب في محافظة دير الزور بعد أخذ تعهد خطي من العامل بعدم قبض راتبه من أي جهة أخرى تحت طائلة المساءلة القانونية، ويوضع الراتب كأمانة لدى مديرية مالية محافظة الحسكة لمن لا يبادر إلى قبض راتبه ولا يصرف إلا بموجب موافقة من اللجنة الأمنية ويعتبر بحكم المستقيل من لا يبادر إلى قبض راتبه من المكان المحدد خلال ثلاثة أشهر.
ووجه الحلقي بالنسبة للعاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين وضعوا أنفسهم تحت تصرف المحافظين في الجهات المماثلة لأعمالهم بصرف رواتبهم من تلك الجهات استناداً إلى جداول رسمية معتمدة من الإدارة المعنية والمحافظ، وبيان بالراتب مصدق من محافظ دير الزور متضمناً آخر راتب تقاضاه العامل من جهته الأصلية، وعلى المحافظين إرسال قوائم شهرية برواتب العاملين الذين وضعوا أنفسهم تحت التصرف إلى محافظ دير الزور للتدقيق وضمان عدم ازدواجية صرف الرواتب الخاصة بهم، على أن يتم تجديد التكليف كل ثلاثة أشهر وبموافقة الوزير المختص ومحافظ دير الزور باستثناء العاملين في مديرية التربية فيتم تجديد التكليف من قبل الوزير كل عام دراسي وعدم اعتبار من يخرج لاحقاً من المدينة مكلفاً إلا بموافقة الوزير المختص بالتنسيق مع المحافظ، ويتم اعتبار العاملين في الجهات العامة في محافظة دير الزور الذين خرجوا من المدينة اعتبارا من 1/1/2015 ولم يصدر قرار تكليف لهم من الوزير المختص إجازة بلا راتب من تاريخ مغادرتهم المدينة لحين البت بتكليفهم من الوزير المختص والمحافظ.
