محمد منار حميجو :
كشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن عدلية حلب شهدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية عدداً كبيراً من المراجعين ليتراوح عددهم بين 25 ألفاً إلى 30 ألف مراجع يومياً وهذا يدل على أن القضاء في حلب عاد للحياة مجدداً رغم أن المؤسسة القضائية لم تتوقف طوال فترة الأزمة لافتاً إلى أن مبنى القصر العدلي الجديد ساعد كثيراً في تسهيل أمور المراجعين.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد هلال أنه تم تفعيل محاكم الريف بشكل كامل بحيث إن المواطن من ريف حلب يمكنه مراجعة المحكمة المختصة بمنطقته معتبراً أن هذه الخطوة تساهم كثيراً في العمل على تسريع البت بالدعاوى رغم أن هناك الكثير من الملفات في محاكم الريف أتلفتها العصابات المسلحة.
وقال هلال: إن القضاء في حلب قوي جداً والدليل على ذلك ضبطنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية المئات من عمليات تزوير العقارات واستطاع القضاء أن يعيد الكثير من العقارات إلى أصحابها كما أنه استطاع البت بالكثير من الدعاوى خلال فترات قصيرة.
وأضاف هلال: رغم بعد القصر العدلي عن المسلحين 3 كم إلا أن القضاة يعملون بثقة عالية مشيراً إلى أن عدد القضاة في المحافظة بلغ 270 قاضياً لم ينشق منهم سوى 2 بالمئة فقط ولذلك فإن هيكل القضاء في حلب لم يتأثر رغم استهدافه من العصابات المسلحة كاشفاً أنه تم نقل آلاف الملفات إلى القصر العدلي الجديد ولم يتلف منها إلا القليل.
وبيّن هلال أن عدد غرف عدلية حلب 150 غرفة وهي بحاجة إلى ما يقارب 400 غرفة إلا أن العدد الحالي يقوم بالغرض عبر تعاون القضاة كاشفاً أنه تم تفعيل محاكم الجنايات وذلك أن المحاكمة في المحكمة أصبحت علنية بعد تعطلها لفترة طويلة.
وأشار هلال إلى أن قضاة حلب تحملوا المسؤولية للحفاظ على الهيكل القضائي إضافة إلى تعاون وزير العدل السريع لتلبية جميع الطلبات التي تحتاجها العدلية من دون تأخير، وأن تأمين المبنى الجديد كان بفضل وزير العدل الذي عمل طوال الفترة الماضية على تحقيق هذه الغاية، مؤكداً أن موقف القضاة واضح وأنهم يمارسون عملهم تحقيقاً لمصلحة الناس رغم الضغوط الكبيرة من العصابات المسلحة على أسرهم، ولاسيما أن ما فعلته جبهة النصرة في محافظة إدلب بإعدام عدد من القضاة وما فعلته داعش في تدمر بإعدام قاضية لأنها رفضت العمل معهم يدل على مدى وعي الطبقة القضائية ومدى استهدافها من العصابات المسلحة.
وأضاف هلال: إن العصابات المسلحة أول ما استهدفت في سورية المجمعات القضائية لأنهم يدركون أن المجتمع الآمن والمستقر يكون فيه القضاء قوياً، كما أن العديد من أفراد العصابات المسلحة السوريين ملاحقون من القضاء السوري وهناك إذاعات بحث بحقهم.
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في حلب قال هلال: إن المواطن الحلبي يتحمل الكثير من أعباء المعيشة، فالفقير من سكان حلب يدفع ما يقارب 7 آلاف شهرياً فاتورة كهرباء للقطاع الخاص، موضحاً أن هناك أشخاصاً يتاجرون بالكهرباء من خلال توزيع أمبيرات للبيوت على حين هناك حلبيون يدفعون شهرياً ما يقارب 20 ألف ل.س فاتورة كهرباء.
