الخليل لـ«الوطن»: 206 ألف مركبة في حمص و3 مليارات ليرة إيرادات 2018

بين مدير مديرية النقل البري في حمص خليل الخليل لـ«الوطن» أن قيمة إيرادات مديرية النقل من الرسوم المستوفاة والمعاملات المنجزة والقيم المالية لضرائب الدخل على جميع المركبات الآلية بلغت 3 مليارات ليرة سورية في عام 2018، بزيادة بنسبة 25 بالمئة مقارنة بالعام 2017 البالغة 2.4 مليار ليرة.
ولفت الخليل إلى أن عدد المعاملات المنجزة للمواطنين على مركباتهم العامة والخاصة من نقل ملكية وفراغ وصل إلى نحو12 ألف معاملة خلال العام الماضي، مبيناً أن عدد المركبات المسجلة لدى المديرية بكل فئاتها وصل حتى تاريخه إلى 206044 مركبة، وبلغ عدد المركبات التي تم نقلها من المديرية 1273 مركبة وعدد المركبات التي تم نقلها إلى المديرية 1807 مركبات، بينما وصل عدد معاملات تجديد الرخص إلى 28325 معاملة وعدد معاملات بيان قيد 14696 معاملة وعدد التبادلات الفنية 4987 تبادلاً.
وأوضح الخليل أن العمل في دائرة نقل تدمر بريف حمص الشرقي ما زال متوقفاً حتى تاريخه بعد خروج الهنغار عن جهوزيته نتيجة لممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة خلال وجودها في المدينة والتي عملت على تخريب الأجهزة التي كانت موجودة، وتعمل المديرية حالياً على التواصل مع الشركة المنفذة لاستكمال العقد، مشيراً إلى أن المديرية تواصل حالياً عمليات تجهيز دائرة نقل مدينة المخرم في ريف حمص الشرقي وتستكمل تجهيزها بمختلف التجهيزات الفنية والحاسوبية والمكتبية وربطها مع الشبكة المركزية بعد أن تم مؤخراً الانتهاء من كامل أعمال البنى التحتية بهدف تخديم المواطنين من أهالي قرى وبلدات الريف الشرقي، كاشفاً أنه سيتم افتتاح الدائرة ووضعها بالخدمة والعمل قريباً خلال الأيام القادمة، مضيفاً إن الجهات المعنية على استعداد لإحداث دائرة فرعية في أي منطقة من المحافظة إذا دعت الحاجة لذلك.
وأكد الخليل انتهاء المديرية من أرشفة الوثائق والأضابير المتعلقة بالمركبات الآلية إلكترونياً، مبيناً أن المديرية تعمل حالياً على مبدأ النافذة الواحدة بهدف اختصار زمن إنجاز المعاملة للمواطنين ومنع الازدحام، وعملت على تطبيق نظام الدور الإلكتروني في صالتين كمرحلة أولى وحالياً المديرية بصدد توسيع التجربة في الصالات الأخرى.
وبين الخليل أن المديرية عملت على تنظيم عمل معقبي المعاملات المرخص لهم أصولاً وذلك بالتنسيق مع الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتاب العرائض، حيث تم منحهم بطاقات دخول إلى مديرية النقل وإجراء المعاملات وتم إلزامهم بمهر ختم شخصي، الأمر الذي أسهم في ضبط آلية العمل من جهة وتقليل حالات استغلال المواطنين من جهة أخرى.