كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا تفاصيل العملية الأمنية التي أسفرت عن إلقاء القبض على المجرم أمجد يوسف، المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة التضامن، مؤكداً، أن العملية جاءت بعد أشهر من الرصد والمتابعة الدقيقة، ضمن جهود مستمرة لملاحقة المطلوبين وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضح البابا لقناة الإخبارية اليوم، أن يوسف كان منذ بداية التحرير على قائمة أبرز المطلوبين لدى إدارة العمليات العسكرية، ولاحقاً لدى وزارة الداخلية، نظراً لحجم الجريمة التي ارتكبها وما خلّفته من أثر واسع، مشيراً إلى أن إلقاء القبض عليه يشكل لحظة مهمة، ترافقها مشاعر التعزية لأهالي حي التضامن وعائلات الضحايا.
وبيّن أن الأجهزة المتخصصة نفذت عدة محاولات سابقة لإلقاء القبض عليه، من بينها محاولة أواخر أيلول من العام الماضي لم تنجح، قبل أن تتمكن الجهات الأمنية مؤخراً من تحديد مكان وجوده في ريف منطقة الغاب بمحافظة حماة، وتحديداً في نطاق قرية نبع الطيب.
وأشار إلى أن العملية نُفذت وفق خطة محكمة عبر غرفة عمليات رفيعة المستوى، قادتها قيادة الأمن الداخلي في حماة بالتنسيق مع إدارات متخصصة، واعتمدت على تطويق المنطقة أمنياً لمنع فراره، لافتاً إلى أن يوسف حاول المقاومة أثناء المداهمة، إلا أن العناصر الأمنية تمكّنت من إلقاء القبض عليه.
وأكد البابا أن الوزارة تتحفظ حالياً عن نشر تفاصيل التحقيقات الأولية نظراً لحساسية القضية ومراعاةً لمشاعر ذوي الضحايا، على أن تكون هناك مكاشفة كاملة للرأي العام بالتعاون مع وزارة العدل، التي ستتولى متابعة التحقيقات والإجراءات القضائية.
وأضاف البابا إن التحقيق لن يقتصر على يوسف، بل سيشمل جميع المرتبطين معه، تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة، كاشفاً أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات لمجرمي النظام البائد، من بينهم عاطف نجيب، ضمن ترتيبات يجري العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
ولفت إلى أن النظام البائد عمل على إنشاء شبكات إجرامية عابرة للحدود، مرتبطة بتهريب المخدرات وتأمين ملاذات آمنة للمطلوبين، مؤكداً استمرار التعاون مع دول عدة لملاحقة الفارين وتسليمهم.
وختم البابا بالتأكيد على أن إلقاء القبض على أمجد يوسف لن يكون الأخير، وأن العدالة ستطال جميع المتورطين في الجرائم بحق السوريين، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل بداية مسار أوسع نحو المحاسبة وتحقيق العدالة.
الوطن- أسرة التحرير
