الدعم يتلاشى وينخفض بالدولار من 6.5 مليارات إلى 3.8 مليارات … مجلس الشعب يقر موازنة 2016 بمعدل 1980 مليار ليرة

أقر مجلس الشعب أمس قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية لعام 2016 والتوصيات الواردة فيه حيث قدرت بـ1980 مليار ليرة.
وعارض وزير المالية إسماعيل إسماعيل في كلمة له بالاجتماع ما طالب به بعض أعضاء المجلس حول ضرورة أن يكون هناك جزء من الراتب بالعملة الأجنبية، معتبراً أن ذلك يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية.
وأكد إسماعيل أن الحكومة عملت ما أمكن على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات من السلع الأساسية وحوامل الطاقة والعمل على عقلنة الدعم وترشيده، إضافة إلى تقديم الدعم الممكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ورد عضو المجلس محمود دياب على كلام وزير المالية حول الدعم الذي توفره الحكومة بقوله: إن الموازنة العامة للدولة أظهرت في مضمونها أن هناك تلاشياً للدعم الاجتماعي والحقيقي للمواطن هذا الدعم الذي بدا واضحاً أنه يتلاشى شيئاً فشيئاً مع ارتفاع الأسعار لتحقيق الواردات الأكبر للخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى أن المواطن هو حالياً يدفع الضريبة وأصبح يحلم بتأمين الكثير من المواد الأساسية والضرورية لاحتياجاته.
واعتبر أعضاء آخرون أن هناك مبالغة بالتوصيات والمقترحات رغم أنها ليست هي الطموح المطلوب، مؤكدين ضرورة إيجاد آلية فاعلة لضبط الأسواق.