محمد حسين :
الدولرة أصبحت واقعاً فرض نفسه بقسوة على الجميع من المزارع إلى التاجر الصغير والكبير.. وتلاشت الأسئلة الطفولية التي كانت متداولة حول علاقة ضمة البقدونس بالدولار مثلاً.. ليحلّ محلها نظرات الاستغراب المستهجنة حول غلاء الأسعار ومستلزمات الإنتاج من البذار إلى السماد والأدوية الزراعية.
(طلع الدولار.. نزل الدولار) أصبحت عبارات يومية نتداولها ونحن نشتري الخضر والفواكه ومساحيق الغسيل والدخان المهرب والنظامي والألبسة الرجالية والنسائية والولادية.
ومع ذلك تُُطلق التصريحات الطنانة الرنانة: إن (الدولرة) خيار مستبعد ولا مجال للحديث عنه..
تتعثر المشاريع العامة وتتوقف وأحد أهم الأسباب فروق الأسعار والسبب هو (الدولار) الحقير ونقابة المقاولين تطالب بالتعويض لهم والحكومة تقرّ التعويض لهم بنسبة لم تنل رضاهم ومع ذلك يقولون لا دولرة.
ونحن نصدّقهم ونكتوي بنار الدولار اللاهبة والحكومة تصرف لنا تعويض فروقات أسعار /4000/ ليرة فنخرج إلى السيارين فرحين مسرورين غير مبالين بالدولار والدولرة..
ومن الغريب أن بعض رجال الأعمال يتحدثون عن رأسمالهم المعلن لكنهم يضيفون معلومة غاية في الأهمية وهي أن هذا الرأسمال المتواضع قبل الأزمة وقبل الصعود الجنوني للدولار.. ومع ذلك يقولون لنا إن الدولرة «حرام».
قد يبدو من الطبيعي أن تقول الحكومة إن الدولرة شرّ ولكن يجب أن تكمل فهذا الشرّ لا بد منه على ما يبدو بعد أن دخلت الحرب الكونية على بلدنا سنتها الخامسة حتى ولو لم تعلن الحكومة ذلك.
