«الدين العام» يطالب بحصته من فائض الموازنة

طالبت مديرية الدين العام في وزارة المالية من كل الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي بتوريد حصته من فائض الموازنة المحددة وفق التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة وذلك وفق أحكام القانون رقم 22 تاريخ 23/11/2015 المتضمن تحديد الموازنة العامة للدولة، وحددت التوريدات المذكورة بخطة زمنية موزعة على أشهر السنة تضعها الجهات المذكورة قبل إرسالها إلى الصندوق خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.
ودعت إلى التقيد التام بتوريد الفوائض الاقتصادية المقدرة لعام 2016 وإرسال برنامج زمني لتوريد هذه الفوائض على مدار العام بمعدل 1/12 شهرياً والتحويل الفوري لأرصدة الفوائض الاقتصادية الفعلية الواجب توريدها إلى صندوق الدين العام عن أعوام 2015 وما قبل والمطابقة الحسابية مع مديرية الدين العام وحذرت من تبعات عدا تحويل هذه الفوائض الاقتصادية من خلال تحريك حسابات الجهات المتقاعسة مباشرة من مديرية الدين العام وفق الأنظمة.