فادي بك الشريف :
ما زال واقع ارتفاع الأسعار في المطاعم والمنشآت السياحية يؤرق المواطن والمستهلك بشكل كبير مع ازدياد كبير لحجم المخالفات المضبوطة بحق المنشآت السياحية بما يخص الإقامة والإطعام ليقع المواطن بين سندان عدم الالتزام التام في المنشآت وبين مطرقة مبررات أصحاب المطاعم بارتفاع أسعار المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمحروقات وحوامل الطاقة.
وزارة السياحة اتخذت قرارها بإجراء تعديل فعلي على واقع أسعار المطاعم حسب ما كشف عنه وزير السياحة المهندس بشر يازجي مشيراً إلى وجود تعديل مرتقب على الأسعار بما يحقق التوازن بين المستثمر وأصحاب المنشآت وبين المستهلك، مؤكداً أن هناك دراسة أجريت بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد غرف السياحة وممثلين عن غرفة السياحة وشعبة المطاعم وصولاً لوضع أسعار عادلة توافقية.
وخلال ترؤسه اجتماعاً ضم أصحاب المنشآت السياحية ورئيس اتحاد غرف السياحة وشعبة المطاعم قال يازجي إنه لا بد من تعديل وإعادة دراسة القرار 1190 الخاص بأسعار المطاعم وذلك بتأكيد ضرورة عدم غبن المواطن وأن تكون الأسعار متناسبة مع الجودة، مع التركيز على معادلة الأرباح المقبولة والإقبال الكبير.
وأوضح يازجي أن حق الدولة لا يمكن السكوت والتغاضي عنه إن كان يتعلق برسم الإنفاق الاستهلاكي أو الضرائب، لافتاً إلى أن دراسة إعادة الأسعار تهدف إلى إعادة الثقة بين أصحاب المنشآت والمستهلك من جهة وبين أصحاب المنشآت والحكومة من جهة أخرى، لافتاً إلى وجود التزام من بعض المنشآت على صعيد الجودة والخدمات والأسعار، مضيفاً: اضطررنا لإغلاق بعض المنشآت السياحية، وهناك تركيز على النظافة في المطابخ وتقديم الخدمات بالجودة المناسبة ووضع لوائح الأسعار على الطاولة وفي مكان بارز إضافة إلى وجود تركيز على مطاعم في مستوى نجمتين والمطاعم الشعبية والمصنفة نجمة واحدة، مشيراً إلى أهمية تحديد الأسعار، وتأكيد الرقابة الصحية.
وقال وزير السياحة: بعد صدور قرار الأسعار الجديد سيكون الإغلاق أول قرار للمنشآت المخالفة مؤكداً أنه سيتم إغلاق المطاعم وإعلان أسماء المخالفين ومكافأة الملتزمين، ذاكراً في سياقه أن هناك تركيزاً على البرنامج الوطني للجودة حيث تم البدء بوضع الأسس اللازمة له.
وأشار رئيس اتحاد غرف السياحة محمد رامي مرتيني إلى أن الأسعار ترتفع وتتغير، مؤكداً وجود تشاركية حقيقية مع وزارة التموين، داعياً أصحاب المطاعم لتكون الأرباح بالحد الأدنى ومراعاة ظروف المواطنين معتبراً أن بعض المنشآت استغلت وجودها بمناطق آمنة بالعمل على المخالفة وعدم مراعاة الظرف الراهن.
وقالت مديرة سياحة دمشق مي الصلح: أهمية تعديل قرار الأسعار بما يناسب مع ارتفاع المواد الأولية بما يحقق الشفافية والالتزام بجودة المنتج وبما يتناسب مع الأسعار إضافة إلى أن الأمور الصحية خط أحمر، مؤكدة أن قرار التسعير سيصدر خلال أسبوع مع تفعيل دور الضابطة العدلية.
وقال مدير جودة المنشآت السياحية في وزارة السياحة زهير أرضروملي لـ«الوطن»: إن وزير السياحة وجه بدراسة أسعار المطاعم والمنشآت السياحي بشكل منطقي وواقعي ومحاولة إيجاد السعر المقبول لأصحاب المنشآت السياحية ودراسة السعر الممكن دفعه من المستهلكين مشيراً إلى أن الوزير وجه أن تحقق الدراسة مبدأ التنافسية للمنتج السياحي والتوازن لمصلحة المستثمر والمستهلك.
وأكد أرضروملي أهمية الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الضبوط والشكاوى بوضع أسعار واقعية، لافتاً إلى أن ازدياد عملية الضبوط ظاهرة مرضية ما يتطلب المزيد من الإجراءات.
وكشف أرضروملي أن تعديل الأسعار يشمل أكثر من 700 مادة بين وجبات ومشروبات، مبيناً أن عدد الضبوط المنظمة بحق المنشآت المخالفة تفوق 900 ضبط منذ بداية العام وحتى تاريخه، لافتاً إلى ربط السعر بالجودة والجودة بالسعر وتقديم الخدمة وفق المستوى المطلوب وضبط المواد الغذائية عبر إعطاء سعر واقعي منهجي يرتبط بتسعيرة المواد الأولية.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق محمد مملوك: إن هناك شرخاً بين الأسعار القديمة والحالية، ذاكراً ضرورة التوصل لسعر عادل، معتبراً أن النوعية حالياً منخفضة نظراً لأن الأسعار غير معدلة، كما أننا في غرفة السياحة نطالب بتحرير الأسعار.
