ردت وزارة السياحة على ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل غير موضوعي بخصوص عقد الاستثمار المبرم مع شركة /لوبارك كونكورد/ السعودية لإعادة تطوير وتأهيل واستثمار فندق البوابات السبع (شيراتون دمشق سابقاً) والإجراءات التي تمت وصولاً لإنهاء فسخ العقد ودياً.
وأوضحت الوزارة لـ”الوطن” إبرامها مذكرة التفاهم المبرمة مع شركة لوبارك كونكورد السعودية /فريقاً ثانياً/ والمتضمنة في حيثياتها قيام الشركة المذكورة بالتعاقد لتطوير وتأهيل واستثمار وإدارة مجموعة من المنشآت السياحية العائدة لوزارة السياحة ومن ضمنها (فندق البوابات السبع /شيراتون دمشق سابقاً/).
وأكدت الوزارة تقديم خبراتها ومساعدة الشركة المستثمرة بتصميم رؤية للفندق لإعادة تأهيله وتم الاتفاق عليها مع دراسة للجدوى الاقتصادية قبل توقيع.
وأضافت: تم إبرام عقد الاستثمار بتاريخ 20/8/2025، مع الشركة المذكورة أعلاه لتطوير وإعادة تأهيل واستثمار موقع فندق البوابات السبع بدمشق إلا أن الشركة المستثمرة خالفت التزاماتها العقدية ومعظم البنود العقدية، ونتيجة لذلك فقد أصبح لزاماً على الوزارة تطبيق فقرات المادة /21/ (حالات فسخ العقد)، وعلى إثر ذلك قامت الوزارة بتوجيه عدة كتب إلى الشركة (الفريق الثاني) عملاً بأحكام المادة /21/ آنفة الذكر كان آخرها كتاب وزارة السياحة رقم /3984/ تاريخ 30/11/2025، والذي تضمن إبلاغ الشركة بمخالفاتها العقدية بمخالفة المدة الزمنية لتقديم التأمينات والمحددة بـ /15/ يوماً من تاريخ توقيع العقد وفق المادة /13/ من العقد، حيث تم تقديمها بتاريخ 16/10/2025 .
وبحسب الوزارة لم يتم تنفيذ غرفة وجناح نموذجيين خلال مدة شهرين من تاريخ توقيع العقد (وحتى تاريخه) ليصار إلى اعتمادهما من قبل وزارة السياحة والموافقة على المباشرة بالتنفيذ وذلك وفق المادة /15/ البند رقم /1/ من العقد آنف الذكر.
ناهيك عن مخالفة المدة الزمنية لتقديم البرنامج الزمني والمحددة بمدة أقصاها شهر من توقيع العقد والمصادقة عليه وفق نص المادة رقم /15/ الفقرة /12/ من العقد، حيث تم تقديمه بتاريخ 29/10/2025.
وقالت الوزارة: لم يتم إعلامنا وحتى تاريخ 30/11/2025 بما يثبت تعاقد الشركة مع شركة مقاولات ذات خبرة هندسية وتقديم بيانات متعلقة بأعمالها وإنجازاتها وفق المادة /15/ الفقرة /15/ من العقد كما لم تقم الشركة وحتى تاريخ 30/11/2025، بتقديم كشف بنكي مالي يثبت الملائة المالية للشركة، صادر عن أحد المصارف العاملة في سوريا.
وتابعت: انطلاقاً من حرصنا وعلى العلاقات الودية مع الشركات الاستثمارية جميعها وخصوصاً الشركات العربية والأجنبية بادرنا إلى توقيع اتفاق ودي لإنهاء العقد بالتراضي بموجب الاتفاق رقم /4314/ تاريخ 18/12/2025 تضمن اعتراف الشركة بتقصيرها عن الوفاء بالتزاماتها وإقرارها بصحة الإجراءات الخاص بإنهاء العقد أصولاً وصدر عن الوزارة القرار رقم /1646/ تاريخ 21/12/2025، المتضمن بموجبه إنهاء العقد وإعادة التأمينات النهائية المقدمة من شركة لوبارك أصولاً.
وتؤكد وزارة السياحة على دعمها الكامل لكافة المستثمرين الجادين بالعمل في سوريا، مضيفة: لن تسمح لاستغلال أموال الدولة لمصالح شخصية انطلاقاً من شفافيتها المطلقة بالتعامل مع كل المستثمرين وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار كجهة معنية للاستثمار في سوريا.
