محمود الصالح :
ما يزال وضع السيارات المسروقة والمحروقة مجهولا ولم تضع وزارة النقل الرؤية العملية لحل هذا الموضوع على الرغم من مرور فترة طويلة على سرقة أو احتراق أعداد كبيرة من السيارات الخاصة والعامة.
مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد وفي رده المقتضب جداً على أسئلة «الوطن» اكتفى بالقول: إن المطلوب من مالك السيارة المسروقة أو المحروقة تنظيم ضبط شرطة أصولي بالحادثة ووضع هذا الضبط في إضبارة السيارة بانتظار التوجيه حول طبيعة التعويض وكيفية الإجراء الممكن حول هذه القضية, وأضاف: أما بالنسبة للسيارات العامة والمسجلة لدى مديريات النقل فيمكن لمالك هذه السيارة المسروقة أو المحروقة تسجيل سيارة بدلا منها من أجل أن يستمر في عمله، والمقصود بسيارة بدلا منها أن تكون لديه سيارة أخرى أو يشتري سيارة أخرى وفق الأصول ويسجلها في الفئة العامة فقط وليس تعويضاً للسيارة العامة التي سرقت أو احترقت.
أما بالنسبة لموضوع تجديد رخص السيارات على اختلاف أنواعها وأماكن تسجيلها فقال الأسعد: يمكن لمالك السيارة أن يحضر فقط رخصة السير دون إحضار السيارة ويتم تجديد الترخيص على الرخصة بعد دفع الرسوم المطلوبة وهذا الإجراء يخفف على أصحاب السيارات من النفقات، وكذلك في حال عدم تمكن مالك المركبة من إحضارها نتيجة الظروف الأمنية الحالية. أما الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مديريات النقل فهي منح سند تمليك للسيارة ومنح رخص سير الكترونية والمباشرة بتحصيل قيمة التأمينات الاجتماعية من قبل مديريات النقل والبدء في أرشفة وثائق مديريات النقل في المحافظات حاسوبيا.
وبخصوص عدد الآليات المسجلة حتى الآن في سورية فهي غير متوافرة لدى مديرية النقل الطرقي وجميع الأرقام موجودة في مديرية التخطيط والإحصاء.
