يبدو أن حلقات مسلسل سرقات الأسلاك والأمراس الكهربائية النحاسية في محافظة طرطوس مفتوحة وأبطالها يزدادون يوماً بعد آخر لأسباب مختلفة لا أحد يبحث عنها كما يجب إنما غالباً ما يتعاملون مع النتيجة لجهة تنظيم الضبوط ومحاولة معرفة الفاعلين والادعاء عليهم والعمل على تمديد أسلاك جديدة مكان المسروقة ولو بعد شهر أو أكثر في ضوء توفر أو عدم توفر المواد في مستودعات الشركة أو في الإدارة العامة.
وفِي التفاصيل التي حصلت عليها «الوطن» من شركة كهرباء طرطوس نجد أن السرقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية منذ بداية هذا العام وحتى الآن كثيرة وقد بلغت كمية المسروقات في منطقة بانياس /2416/كغ والقيمة التقديرية لها /192/مليوناً وفِي منطقة الدريكيش بلغت الكمية المسروقة /4756/كغ والقيمة التقديرية لها /403/ملايين.
وفِي منطقة طرطوس الكمية المسروقة /8655/كغ والقيمة التقديرية /626/مليوناً وفِي منطقة القدموس الكمية المسروقة /3083/كغ والقيمة التقديرية /287/مليوناً وفِي منطقة الشيخ بدر الكمية المسروقة /746/كغ والقيمة التقديرية /59/مليوناً وفِي منطقة سهل عكار الكمية المسروقة /3630/كغ والقيمة التقديرية /371/مليوناً ومنطقة صافيتا الكمية المسروقة /9551/كغ.
وبلغت القيمة التقديرية ملياراً و/293/مليوناً ومنطقة مشتى الحلو الكمية المسروقة /2846/كغ والقيمة التقديرية /251/مليوناً، أي إن الكمية المسروقة بلغت /35682/كغ والقيمة التقديرية لها /3/ مليارات و/483/مليوناً.
ويؤكد عبد الحميد منصور مدير عام الشركة أن جميع السرقات المشار إليها تم تحريك الدعاوى بها أمام القضاء المختص.
وبين مدير عام الشركة أن السرقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية أدت إلى استنفاد مخزون الشركة من الأمراس والأسلاك الكهربائية حيث يصعب في العديد من المناطق تأمين أمراس لتركيبها بدل الأمراس التي تعرضت للسرقة.
وحول مقترحات الشركة للحد من ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية قال منصور: الأمراس الكهربائية من توتر متوسط ومنخفض منتشرة على مساحة المحافظة (مدينة وأريافاً) وتغذي كل منزل على مساحة المحافظة.
وأضاف: من الصعوبة بمكان أن يقوم عناصر شركة الكهرباء بمراقبتها ومنع العبث بها.
وأكد مدير عام الشركة أهمية أن يقوم المجتمع الأهلي بدوره في مؤازرة الوحدات الشرطية وعناصر شركة الكهرباء في مراقبة وضبط حالة التعدي على الشبكة الكهربائية والإبلاغ عن أي مواطن يشتبه بتورطه في هذه السرقات ومراقبة الباعة الجوالين الذين يقومون بالمتاجرة بهذه المواد ليتم القبض على الفاعلين وتقديمهم إلى القضاء المختص.
