عمار الياسين :
أوضح مدير التخطيط العمراني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد الشلبي أن الوزارة أكدت ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم التوسع عليها وذلك عن طريق دراسة ارتفاعات الأبنية في المخططات التنظيمية.
وأكد الشلبي في تصريح لـ«الوطن» أن دراسة ارتفاع الأبنية تأتي في ضوء الاستثمارات المختلفة الملحوظة في المخطط التنظيمي للتجمع السكاني والكثافات السكانية المفترضة وبما يؤمن الاحتياج الآني والمستقبلي للتجمع السكاني من السكن ومستلزماته من الخدمات والمشيدات العامة وفي ضوء خصوصية وطبيعة التجمع السكاني ووضع المقترحات اللازمة والمدروسة من الوحدات الإدارية وذلك بهدف زيادة استيعاب المخططات التنظيمية وعدم التوسع على الأراضي الزراعية وبما لا يتعارض مع البرنامج التخطيطي من حيث كفاية الخدمات والمشيدات العامة الملحوظة في المخطط التنظيمي لعدد السكان المتوقع نتيجة زيادة عدد الطوابق والأسس التخطيطية من حيث تأمين التهوية والتشميس وكل الاعتبارات الأخرى.
وأشار الشلبي إلى أنه من هذا المنطلق تمت دراسة زيادة عدد الطوابق في العديد من الوحدات الإدارية في المحافظات وعلى سبيل المثال مجلس مدينة طرطوس التي تم تعديل نظام ضابطة بنائها بالقرار رقم 907 لعام 2014 بالسماح بإضافة طابق واحد في كل المناطق التنظيمية عدا الأبنية التي تبنى وفق عامل استثمار سطحي أولي يراد بناؤها بتطبيق عامل الاستثمار والمباني المسجلة أثرياً شريطة التقيد بالشروط والأحكام الواردة في بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 7884/15 لعام 2006 بكل بنوده وخاصة البند /ب/ من ثانياً المتعلق بالأبنية المرخصة المأهولة جزئياً أو كلياً أو يراد إتمام بنائها للوصول للمستوى المسموح به بموجب نظام البناء بتاريخ الترخيص (الممنوح سابقاً قبل هذا التعديل), وبين الشلبي أن تنفيذ هذا القرار يسهم في تأمين مساكن إضافية في مدينة طرطوس وزيادة عرضها وخاصة في الظروف الراهنة نتيجة زيادة أعداد الوافدين على المحافظة، شريطة أن يتم تنفيذه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وخاصة ما يتعلق ببلاغ رئاسة مجلس الوزراء وأن تكون التقارير الفنية المعدة من نقابة المهندسين دقيقة ومقترنة بتجارب هندسية نظامية فيما يتعلق بالأبنية القائمة المراد استكمال بنائها.
