الشوندر السكري أصبح علفاً للحيوانات

عمار الياسين : 

أكد مدير عام مؤسسة الأعلاف مصعب العوض أن مبيعات المؤسسة من المواد العلفية بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 138 ألف طن، أما مشتريات المؤسسة من المواد العلفية للفترة نفسها فبلغت نحو 203 آلاف طن.
وكشف العوض لـ«الوطن» أن المؤسسة بدأت العمل على تصنيع فرامات خاصة بتقطيع درنات محصول الشوندر السكري الفائضة عن حاجة الجمعيات الفلاحية والثروة الحيوانية التابعة للقطاع العام، وذلك تمهيداً لنشرها وتجفيفها وإدخالها في العملية التصنيعية للمعامل التابعة للمؤسسة العامة للأعلاف، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت خلال الفترة الماضية على تسويق كامل الكميات المستلمة من الشوندر السكري، مبيناً أن المؤسسة قامت بافتتاح دورة علفية جديدة (الدورة الثانية خلال هذا العام) لقطعان الأغنام والماعز والجمال والأبقار والخيول، والدورة العلفية الأولى التي يتم فيها إدراج محصول الشوندر السكري ضمن المقنن العلفي، مشيراً إلى أن الهدف من تصنيع الفرامات هو سرعة حفظها وتخزينها وتحولها إلى مادة مرغوبة ومطلوبة لمؤسسات وجهات القطاع العام.
وأوضح العوض أن دور المؤسسة العامة للأعلاف منصب وبشكل مباشر باتجاه التدخل الإيجابي (توفير المادة والمحافظة على الأسعار) لتحقيق وخلق حالة من استقرار أسعار المادة العلفية في الأسواق المحلية، ودعم مربي الثروة الحيوانية في كل ما يحتاجه من مقنن علفي، مشيراً إلى أن جميع الإجراءات والقرارات التي يتخذها مجلس إدارة المؤسسة من فتح للدورات العلفية وتمديدها والسماح لبعض المربين باستلام المقنن العلفي الخاص بقطعانهم من مراكز ومحافظات أخرى قريبة تأتي لتمكين الشريحة الأكبر من المربين من استلام كامل مخصصات قطعانهم، وعدم تفويت الفرصة أمام المربين الذين حالت الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة دون استلام مخصصاتهم ولاسيما في بعض المناطق التي يتعذر التوزيع فيها حالياً وبشكل مؤقت نتيجة وجود العصابات الإرهابية المسلحة.
وقال العوض إنه وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد العلفية إلا أن الدعم السعري مستمر لجميع المواد العلفية التي يتم بيعها عن طريق المؤسسة من خلال تأمين الكميات المخصصة لقطعان الثروة الحيوانية بأسعار تشجيعية جداً تقل عن مثيلاتها في السوق السوداء وبسعر التكلفة دون أي هامش ربح بعد شطب حلقة الوسيط وبالتالي إلغاء الفروقات السعرية الكبيرة فضلاً عن جودة المقنن الذي يخضع وبشكل دوري للمراقبة والفحص والاختبار بشكل جيد خلال وبعد عمليات الشراء أو التصنيع وقبل عمليات النقل والتخزين والتوزيع، بالشكل الذي يحافظ على سلامة القطعان وضمان جودة منتجاتها.