«الصناعة» تطالب «الزراعة» بديونها البالغة 3.5 مليارات ليرة

أكدت مصادر مسؤولة لـ«الوطن» أن مشكلة الديون المتعثرة بين مؤسسات القطاع العام لا تزال مثار جدل ونقاش بين الجهات المعنية. وما يجري بين وزارة الصناعة والزراعة حول الديون المتربة على شركة زيوت حلب والمؤسسة العامة للأعلاف أمر يستدعي الوقوف عنده وخاصة أن مبالغ الديون أصبحت مرهونة برواتب العمال. وبناء عليه وحسب المصدر وجهت وزارة الصناعة كتاباً إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي طالبت فيه: بناء على طلب من شركة زيوت حلب والمؤسسة العامة للأعلاف بتسديد المبالغ المستحقة والبالغة 3.5 مليارات ليرة سورية من دون فوائد التأخير ولم يتم تحصيلها لتاريخه، وذلك نظراً لحاجة شركة زيوت حلب للسيولة النقدية اللازمة لدفع الرواتب والأجور ولتأمين رواتب عمالها والاستمرار بالعملية الإنتاجية.
وذكر المصدر أنه تمت مراسلة مؤسسة الأعلاف على الرغم من المطالبات المتكررة من الشركة لمؤسسة الأعلاف، إلا أنه لم يتم تحويل أي مبلغ للشركة الأمر الذي دفع بالشركة للتوسط لدى وزارة الزراعة لتحويل دفعة من الديون لحساب شركة زيوت حلب حتى تتمكن الشركة من الاستمرار بالعمل ودفع رواتب للعاملين البالغة نحو 46 مليون ليرة سورية.
ومن الجدير ذكره أنه وتنفيذاً للاتفاق المبرم بين زيوت حلب والمؤسسة العامة الاستهلاكية المتضمن استجرار الزيت المعبأ فقد تم تسليمهم الكميات المطلوبة التي بلغت قيمتها 154.30 مليون ليرة، إضافة إلى وجود مبالغ سابقة لم يتم تحصيلها لتاريخه وهي 286.1 مليون ليرة سورية، وبالتالي يصبح إجمالي المبلغ المطلوب من المؤسسة الاستهلاكية بحدود 440.4 مليون ليرة ناهيك عن المبالغ المستحقة لمصلحة الشركة تجاه المؤسسة العامة للأعلاف وذلك قيمة مواد علفية.
وعن تفاصيل الديون المترتبة على مؤسسة الأعلاف بيّن المصدر أنها ناتجة عن الفرق بين استجرار مؤسسة الأعلاف ثمن هذه المواد حتى تاريخه والتي تنص على الالتزام بتسديد كامل قيمة الاستجرار فور الاستلام مباشرة، وبالواقع الفعلي لم يتم التسديد إلا عن جزء يسير من الاستجرار حيث بلغ النقص في التسديد منذ عام 2009 ولتاريخه أكثر من مليار ليرة، وتتمة الرصيد ناتجة عن نقص في التسديد قبل عام 2009.