درعا- الوطن :
شهدت أسواق درعا مؤخراً جنوناً لافتاً في ارتفاع أسعار المواد التموينية والغذائية والمنظفات وغيرها بنسب تزيد على 25%، وأشار المواطن أبو أحمد أنه ذهب ليشتري زيت دوار الشمس فإذا بالبائع يُخرج الآلة الحاسبة ويضرب ويجمع ويقسم ليحدد بناءً عليها التسعيرة الآنية، وبسؤال عن السبب تذرع بأن الدولار ارتفع وكل ساعة له سعر، وبيّن أبو يوسف أنه جال على عدة محال ليشتري مادتي السكر والسمنة فلاحظ أن كلاً منها يبيع بسعر مغاير عن الآخر لنفس المادة والاسم مستغرباً هذه الفوضى العارمة التي تسود الأسواق، على حين تحدثت أم علي التي بدا عليها الحنق عن المعاناة الشديدة في تأمين أساسيات العيش لأسرتها التي يتم شراؤها بالحدود الدنيا من الكمية والأنواع، مبينة أن دخل زوجها الموظف لا يكاد يصمد حتى 10 الشهر ويضطر للعمل في بسطة بعد الدوام لتحصيل دخل إضافي يمكنه من تغطية باقي احتياجات الشهر.
ولدى التجوال على بعض المحال في أسواق مدينة درعا تلاحظ الوفرة في المواد على اختلافها وتكدسها في بعض محال الجملة أي إنها ليست بجديدة ولم تستقدم بأسعار مرتفعة، كما يتبدى التفاوت الكبير في سعر المادة نفسها بين محل بيع المفرق وآخر مشابه، وتجد البائع لا يأبه كثيراً لعدم شراء الزبون ولا يناور بالسعر أو يتنازل فهو يعتبر بقاء المادة لديه أربح، إذ سيرفع سعرها بعد يوم أو عدة أيام.
وعند سؤال بعض باعة الجملة عن سبب رفع أسعار المواد بهذا القدر الكبير بينوا أنه يعود لارتفاع سعرها من المصدر الرئيسي وارتفاع سعر صرف الدولار وأجور النقل الباهظة، على حين أن باعة المفرق ذكروا أن لا ذنب لهم فتجار الجملة يرفعون الأسعار بشكل يومي إذا لم يكن كل ساعة.
بالرجوع إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاستفسار عن واقع الرقابة والضبط لما يحدث أوضح مديرها لؤي المصطفى أنه يتم تسيير دوريات مستمرة ويومية على الأسواق لضبط المخالفات الحاصلة وقد تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنظيم 524 ضبطاً تموينياً بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد وعدم إبراز فواتير نظامية وعرض مواد منتهية الصلاحية، وشملت فعاليات مختلفة فكان نصيب محال السمانة 117 ضبطاً والخضر 30 والمطاعم 9 والمخابز 28 والباقي موزع على وسائط النقل وصهاريج مياه الشرب ومحطات الوقود والألبسة والصيدليات والغاز، كما تم إغلاق 50 فعالية تجارية لبعض الأسباب المذكورة آنفاً، ودعا المصطفى الأهالي إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها في الأسواق ليصار إلى ضبطها ومخالفة مرتكبيها، وخاصة أن هناك قلة تفاعل في هذا المجال إذ لم يرد المديرية خلال الفترة المذكورة سوى 5 شكاوى.
