محمد منار حميجو :
كشف رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن عدد المنشآت الصناعية المسروقة خلال الأزمة تجاوز 40 ألفاً، على حين أكد المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال أن هناك صعوبة في تنظيم الضبوط الخاصة بسرقة المنشآت والمعامل الصناعية.
وأصدر وزير العدل نجم حمد الأحمد قراراً يتضمن توسيع اللجنة القانونية الخاصة بتوثيق جرائم سرقة المنشآت الصناعية في محافظتي حلب وإدلب لتشمل الحسكة ودير الزور والقامشلي.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الشهابي أن الجهد الحكومي المتمثل بتشكيل اللجنة الخاصة بتوثيق جرائم السرقة جاء متأخرا رغم أن الاتحاد نادى بهذا الجهد منذ سنتين، مستدركاً أنها مكملة للدعوة التي حركها الاتحاد بحق لص حلب في إشارة منه إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الشهابي أن عدد الصناعيين الذين نقلوا معداتهم إلى خارج سورية قليل جداً، معلناً أن عدد المنشآت الصناعية المسروقة حتى هذه اللحظة تجاوز 40 ألفا، منها آلاف المنشآت سرقت من محافظة حلب وحدها.
وكشف المحامي العام الأول بحلب إبراهيم هلال لـ«الوطن» أن عدلية حلب تلاقي صعوبات في تنظيم الضبوط أو توثيق الجرائم نتيجة هجرة عدد من الصناعيين والتجار إلى خارج البلاد، مؤكداً أن العدلية تتواصل حالياً مع قيادة شرطة المحافظة لتجاوزها.
