محمد منار حميجو :
كشف رئيس لجنة الزراعة في مجلس الشعب العضو عدنان سليمان أن معظم القمح الذي تم إنتاجه من المحافظات المنتجة له لم يسوق إلى مؤسسة الحبوب والذي يقدر بـ1.5 مليون طن في حين لم يتم تسويق سوى 400 ألف طن وذلك لمنع العصابات المسلحة الفلاحين من تسويقه أو حصاده، مشيراً إلى أنه لم يتم شراء سوى 600 طن من القمح من محافظة حلب من أصل 740 ألف طن في حين لم يتم شراء أي كمية من محافظة الرقة والتي أنتجت نحو 600 ألف طن على حين أنتجت محافظة إدلب ما يقارب 208 آلاف طن لم يسوق منها شيء.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أكد سليمان أن معظم القمح المسوق إلى مؤسسة الحبوب من محافظة الحسكة والذي يقدر بـ300 ألف طن من القمح من أصل 400 ألف طن، كاشفاً أن هنالك مخزوناً في المحافظة منذ أربع سنوات يقدر بـ1.5 مليون طن سيسوق إلى بعض المحافظات لسد النقص الحاصل، مشيراً إلى أن حاجة المحافظة من القمح تقدر بـ70 ألف طن.
كما كشف سليمان أن اللجنة تدرس حالياً إمكانية استيراد كميات من القمح وذلك لضرورة تأمين رغيف الخبز للمواطن، مؤكداً أن المؤسسة العامة للحبوب اقترحت أن يتم استيراد 150 ألف طن شهرياً إلى أن يتم سد النقص الحاصل، مبيناً أن اللجنة الزراعية في المجلس لا تمانع في استيراد كميات من القمح إذا كان ذلك ضرورياً للمواطن لأن الهدف في الدرجة الأولى تأمين حاجة المواطن من الخبز وهذا يتطلب اتخاذ قرارات إستراتيجية من الحكومة.
وأضاف سليمان: إن الحكومة منعت سابقاً استيراد القمح للحفاظ على القطع الأجنبي لأن هناك مخزوناً كافياً يسد النقص الحاصل نتيجة الأوضاع الأمنية وخروج مساحات واسعة من الأراضي الصالحة للزراعة عن السيطرة.
ولفت سليمان إلى أن العصابات المسلحة منعت الفلاحين في محافظة درعا من الحصاد وذلك تخوفاً منها أن يتم تسويقه إلى مؤسسة الحبوب، مشيراً إلى أن المحصول في المحافظة كان كبيراً وهذا يدل على مدى همجية هذه العصابات التي تحاول منع الناس من الحصول على رغيف الخبز.
وأبدى سليمان تخوفه من اعتماد الفلاحين على الزراعات البديل كالكمون والكزبرة نتيجة عدم تسويق محاصيلها من القمح وهذا ما حدث في محصول القطن الذي لم يسوق معظم الإنتاج للظروف الأمنية ما دفع معظم الفلاحين إلى الأحجام عن زراعته، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى الحفاظ على زراعة القمح في سورية ولذلك اتخذت العديد من القرارات الإستراتيجية ومنها طرح سعر مجز للفلاحين أثناء تسويقهم للقمح لمؤسسة الحبوب بهدف تحفيز الفلاح بالاستمرار.
وأكد سليمان أن خطة وزارة الزراعة في هذا العام لم تنجح للظروف الأمنية رغم أن الوزارة وضعت خطة لإنتاج نحو 3.5 ملايين طن من القمح إلا أنه لم يتم تسويق الكمية المطلوبة لمنع العصابات المسلحة من توريد القمح إلى مؤسسة الحبوب أو حصاده كما حدث في محافظة درعا، مشيراً إلى أن معظم الفلاحين رفضوا بيع محصولهم من القمح لهذه العصابات.
وقال سليمان: إنه حسب المعلومات الواردة لدينا فإن الفلاحين في المناطق الساخنة رفضوا تصدير أي حبة قمح لخارج البلاد مؤكداً أن كمية الأقماح المنتجة في المحافظات المنتجة له ما زالت موجودة إلا أن الظروف الأمنية تحول دون تسويقها إلى مؤسسة الحبوب.
