الوطن- وكالات
يبدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا اليوم في جنيف «مشاورات منفصلة» مع كل من أطراف الأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات، وكذلك مع أطراف إقليمية ودولية، في محاولة لإعادة إطلاق المفاوضات التي وصلت إلى طريق مسدودة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي حسب وكالة «أ. ف. ب»: إن المشاورات التي كان يفترض أن تنطلق الإثنين ستبدأ بعد ظهر الثلاثاء، مشيراً إلى أن دي ميستورا سيتحدث أولاً إلى وسائل الإعلام.
وتستغرق المشاورات 4 إلى 6 أسابيع بمشاركة ممثلين أو سفراء الأطراف المدعوين إلى جانب خبراء.
ولن تجري النقاشات بين الأطراف المختلفة بل ثنائياً بين دي ميستورا أو معاونه وكل من الوفود لتحديد إن كانت الأطراف «مستعدة للانتقال (من مرحلة) المشاورات إلى مفاوضات» تستند إلى بيان مؤتمر جنيف الصادر في 30 حزيران 2012.
وبيان جنيف وثيقة وقعتها القوى الكبرى تعتبر بمنزلة خطة حل سياسي للأزمة السورية في ختام مؤتمر «جنيف 1» الدولي، الأول الذي عقد لبحث الأزمة، لكن البيان ظل حبراً على ورق.
أما مؤتمر «جنيف 2» الذي عقد برعاية الوسيط الأممي السابق الأخضر الإبراهيمي في شباط 2014 فوصل إلى طريق مسدود، بسبب تعنت وفد الائتلاف المعارض.
وفي 24 نيسان الماضي، حدد دي ميستورا مهلة تنتهي آخر حزيران لاختبار إرادة الأطراف في إحلال السلام. وسيرفع لاحقاً تقريراً بهذا الخصوص إلى أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون.
ودعيت إيران إلى المشاورات، بعد أن كانت استبعدت من مؤتمري الأمم المتحدة حول سورية في 2012 و2014، غير أن الأمم المتحدة لم تنشر لائحة الأطراف التي قبلت دعوة الوسيط.
وستجري المشاورات بشكل متكتم في قصر الأمم المتحدة في جنيف، وستخضع المكاتب التي تستضيفها لحراسة أمنية مشددة. كما لن يسمح للمصورين بالتقاط صور بداية المحادثات على غرار ما يجري عادة في اللقاءات الدبلوماسية. لكن تلفزيون ومصور الأمم المتحدة وحدهما سيتمكنان من أخذ بعض الصور واللقطات. وأوضح فوزي أن «الوسيط طلب تعتيماً إعلامياً على هذه المشاورات».
وأعلن دي ميستورا سابقاً أنه سيبدأ في بداية أيار الاجتماع مع الحكومة السورية وجماعات المعارضة والقوى الإقليمية بما في ذلك إيران لوضع تقييم في حلول نهاية حزيران بشأن إذا ما كان هناك أي أمل في التوسط لإيجاد حل للأزمة في سورية، وذلك تمهيداً لعقد جنيف 3.
وتلقت دمشق دعوة من المبعوث الأممي لإجراء مشاورات في جنيف حول الحل السياسي للأزمة في سورية.
وعلمت «الوطن» حينها من مصدر قريب من دي ميستورا أن الأخير أرسل لسفير سورية في الأمم المتحدة بجنيف حسام ألا دعوة للتشاور حول الحل السياسي للأزمة السورية.
كما أعلنت «جبهة التغيير والتحرير» المعارضة أمس الأول عن تلقيها دعوة للمشاركة في مشاورات جنيف، بعد أن كان كل من هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة وتيار بناء الدولة المعارض والائتلاف أعلنوا تلقيهم دعوات للمشاركة بمشاورات جنيف.
وأمس أعلنت «هيئة العمل الوطني الديمقراطي» المعارضة أنها تلقت دعوة من الأمم المتحدة للمشاركة في المشاورات. وقالت أمين سر الهيئة ميس كريدي لـ«الوطن» إن وفد من الهيئة سيلتقي غداً مديرة مكتب دي ميستورا في دمشق خولة مطر للتفاهم معها على موعد مشاورات الهيئة، وخصوصاً أن قيادة الهيئة مرتبطة بمواعيد وهي لقاء معارضين في روما في الثامن من الشهر الجاري للتفاهم بشأن مؤتمر الأستانة للمعارضة، كما أن أمين عام الهيئة محمود مرعي لديه زيارة إلى الصين في الثالث عشر من الشهر الجاري.
وعشية المشاورات أعلن الائتلاف المعارض أنه اجتمع مع عدد كبير من ممثلي المجموعات المسلحة ومنظمات المجتمع المدني وما سماه بـ«القوى الثورية»، وتوصل إلى اتفاق ينص على خمس نقاط أساسية لأي حل سياسي في سورية، على ما ذكرت وكالة «سمارت» المعارضة.
وأوضح المتحدث باسم الائتلاف، سالم المسلط، خلال مؤتمر صحفي الإثنين، أنه تم الاتفاق على «ألّا يكون للنظام وزمرته الحاكمة أي دور في المرحلة الانتقالية، ولا حل إلا بإسقاط النظام بكل رموزه وأجهزته الأمنية»، وفق تعبيره.
كما أكد الاتفاق ضرورة العمل «لتحقيق أعلى درجة من التوافق والتنسيق بين قوى الثورة والمعارضة السياسية والعسكرية»، وأشار المسلط إلى ضرورة «حماية القرار الوطني المستقل مع الاستمرار بالتنسيق والتعاون مع حلفاء الثورة وأصدقائها».
كما أوضح المسلط أنه تم الاتفاق على «ضرورة الوقوف في وجه أي مخططات لتقسيم البلاد أو تأهيل نظام الإرهاب وإعادة إنتاجه، مع تأكيد أن يكون أي حل كاملاً وشاملاً للقضية السورية»، على حد وصفه.
