| علي محمود سليمان
حمل رئيس غرفة التجارة غسان القلاع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مسؤولية اختيار أسماء المستوردين وتحديد الكميات والنوعيات والبنود الجمركية وقيمها، على حين أكد معاون الوزير عبد السلام علي أن نسب تمويل الاستيراد تتناسب مع قدرة المصرف المركزي على التمويل.
وفي التفاصيل، أكد علي لـ«الوطن» أن الوزارة تنسق يومياً مع «المركزي» لمعرفة حجم الطلبات وقدرته على معرفة تمويل المستوردات للحفاظ على القطع الأجنبي، باعتبار أن نسبة تمويلها مرتبط بقدرة المصرف على ذلك.
وقال: إننا نتواصل مع غرفة تجارة دمشق للتأكد من ملاءة بعض المستوردين بسبب ظهور حالات كثيرة من المستوردين الوهميين.
بدوره أكد القلاع لـ«الوطن» بأن الوزارة هي صاحبة الصلاحية بمنح إجازات الاستيراد، وهي التي تختار الأسماء والكميات والنوعيات والبنود الجمركية والقيم، مضيفاً: إذا كان هناك كثرة أو قلة المستوردين فهو من خارج عمل الغرفة التي لا يؤخذ برأيها في منح إجازات الاستيراد من الوزارة.
وبيّن القلاع أن التجارة منذ الأزل قائمة على اختصاص، فكل تاجر يختص بتجارة معينة وهو أمر طبيعي، ولذلك نجد تجاراً يختصون باستيراد سلعة معينة، مشيراً إلى أن التجار يسعون إلى تأمين المواد بأسعار معقولة للمستهلك، مبرراً ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار القطع الأجنبي.
