اللاذقية- نهى شيخ سليمان :
بهدف المسارعة في إنجاز المنطقتين الصناعيتين في اللاذقية ووضعهما بالخدمة الأولى في الكركيت التابعة لبلدية فدرة، والثانية في عرمتي التابعة لبلدية ديروتان في جبلة باتت محافظة اللاذقية تكثف اجتماعاتها لتذليل كل المعوقات التي تؤدي لعرقلة العمل أو تأخيره حيث عقدت اليومين الماضيين اجتماعين بحضور المديريات المعنية كافة بحثت بهما جميع الصعوبات التي تعترض العمل، ووجه محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بضرورة التركيز على السرعة في إنجاز المنطقتين الصناعيتين المذكورتين، والالتزام بالمخططات المرسومة لهما، والتقيد بالمدد العقدية المحددة لإنجازهما، وطالب المديرين المعنيين بالمنطقتين الصناعيتين إعداد تقارير شهرية عن عملية الإنجاز، والمراحل التي وصل إليها العمل، وتوصيفه بشكل دقيق مشدداً على مضاعفة الجهود، واعتماد التنسيق والمرونة بالأداء بين المديريات المعنية كافة بغية تسهيل العمل، وتجاوز العراقيل، وتلافي المعوقات والصعوبات التي تقف عائقاً أمام سرعة الإنجاز.
كما طلب السالم من مديرية الخدمات الفنية دراسة مدخل المدينة الصناعية في عرمتي لتنفيذه والمحدد بعرض 12-14 متراً.
حيث أوضح مدير الخدمات الفنية المهندس جمال أمون بأن المديرية باشرت العمل على دراسة الطريق من أجل إبرام عقد للبدء بشقه.
وعرض المديرون المعنيون بالمنطقتين الصناعيتين واقع عمل كل مديرية، والمراحل التي تم تنفيذها وفق الخطط الموضوعة والمدد الزمنية المحددة.
من جهته مدير شركة الطرق والجسور المهندس معروف شبول أفاد بأن الشركة تعمل على تنفيذ المنطقة الصناعية في عرمتي، وقد تمت المباشرة بالمرحلة الأولى بتاريخ 28/7/2015، والبالغة قيمتها 78 مليون ليرة سورية، حيث تم تنظيم العقد لأعمال الكشف رقم (1) بقيمة 22 مليون ليرة (وذلك من أصل القيمة الإجمالية للمرحلة الأولى المحددة بـ78 مليون ليرة) والمدة العقدية 154 يوماً، وأكد شبول أن هذه المرحلة ستنتهي قبل انتهاء المدة العقدية المحددة لها، لافتاً إلى أن الشركة طلبت 100 مليون ليرة للمرحلة الثانية، وقد أتت الموافقة عليها، كما يتم العمل على إبرام عقد للبدء بالمرحلة الثانية، مبيناً أن المنطقة تتألف من ثلاث مراحل والمرحلة الثانية مرتبطة بالأولى ارتباطاً تاماً، منوهاً بضرورة الإسراع بإبرام عقد المرحلة الثانية من أجل أن يطلع عليها جميع المستثمرين.
حضر الاجتماع المدير العام للمناطق الصناعية في سورية المهندس أكرم حسن ومديرو الزراعة، والخدمات الفنية، والطرق والجسور، والإسكان العسكري، ومجلس المدينة، والصناعة، والثروة المعدنية وأعضاء المكتب التنفيذي المختصون.
