اللجنة الاقتصادية توافق على السماح لـ«الخاص» باستيراد الفحم الحجري

أصدرت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء توصيتها المتضمنة السماح لأصحاب المنشآت الصناعية باستيراد مادة الفحم النفطي أو الفحم الحجري وذلك لاستخدامها ضمن منشآتهم حصراً ووفق الحاجة الفعلية اللازمة لطاقتها الإنتاجية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية في توصيتها التي حصلت «الوطن» على نسخة منها بمنع تداول الكميات المستوردة أو بيعها، على أن يكون استيرادها بموجب إجازة استيراد نظامية، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوضع التعليمات والضوابط اللازمة واستصدار القرار اللازم لتنفيذ مضمونه.
وتؤكد معلومات خاصة حصلت عليها «الوطن» من مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية، أن موافقة اللجنة الاقتصادية على مسألة السماح باستيراد الفحم النفطي أو الحجري استندت إلى مقترح تقدمت به الوزارة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويشير المقترح الذي حصلت «الوطن» على نسخة من الكتاب الرسمي المتضمن له والموجه من «النفط» إلى مجلس الوزراء والذي حمل الرقم /307/6/ س/ أن السماح بالاستيراد يأتي لضرورة تأمين النقص الحاصل في مادة الفحم النفطي أو الفحم الحجري لسد حاجة السوق المحلية منها وخاصة بعد توقف مصفاة حمص عن إنتاج المادة المذكورة منذ بداية العام 2013.
وأبدت وزارة النفط في كتابها المذكور أنه لا مانع لديها من السماح للقطاع الخاص باستيراد المادة بعد أن يتم اعتماد تحريك سعر مبيعها ليصبح 45 ألف ليرة سورية للطن الواحد بدلاً من السعر المعمول به حالياً وهو 8 آلاف ليرة للطن.
وأكدت وزارة النفط والثروة المعدنية في كتابها أن السماح بالاستيراد لابد أن يراعي مجموعة من الضوابط، وهي: استخدام مادة الفحم الحجري أو النفطي ضمن منشآت الشركات الاستثمارية الخاصة وشركات القطاع الخاص ووفق مخصصات تحددها الجهات المعنية بذلك أسوة بطريقة تحديد كمية استهلاك ومخصصات باقي المنشآت.