| الوطن
وجهت وزارة المالية تعميما إلى كافة المدراء الماليين ومحاسبي الإدارات لدى الجهات العامة بضرورة تدقيق قطع حسابات الموازنة العامة للدولة لعام 2012 من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وتبين وجود عدة فروقات بين بعض البيانات المالية المقدمة إلى وزارة المالية «مديرية الحسابات العامة» والبيانات المقدمة للجهاز المركزي للرقابة المالية والمعدة لإنجاز قطع الحسابات لكافة الجهات العامة والتي تم تصحيحها من قبل مفتشي الجهاز في حينه.
وتفادياً للفروقات المذكورة أعلاه، يتم موافاة وزارة المالية «مديرية الحسابات العامة» بالنماذج المطلوبة بعد توقيعها من قبل مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة إلى تعديل يطرأ عليها ليتم تعديل القيود الواردة للوزارة قبل صدور قرارات القبول لديكم.
