محمد منار حميجو :
وجهت نقابة المحامين السورية أمس كتاباً إلى اتحاد المحامين العرب وذلك على خلفية ورود معلومات للنقابة عن قيام بعض المحامين العرب بالنصب على اللاجئين السوريين في لبنان والأردن وتركيا تتضمن مطالبة الاتحاد بالتعميم على جميع النقابات العربية بتطبيق أشد العقوبات بحق المحامين المتورطين.
كتاب نقابة المحامين التي تلقت «الوطن» نسخة منه جاء على خلفية المقال التي نشرته «الوطن» نهاية الشهر الماضي المتضمن قيام بعض المحامين العرب بالنصب والاحتيال على اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء، وإخراج أوراق مزورة لهم مقابل مبالغ كبيرة من المال.
ونص الكتاب: إنه وردت للنقابة معلومات تفيد أن هناك مجموعة من المحامين العرب ارتكبوا أفعال النصب والاحتيال على لاجئين سوريين في لبنان وتركيا والأردن واستخراج أوراق مزورة توقعهم بأشكالات قانونية، مشيراً إلى أنه في حال حصول النقابة على «داتا» بالأسماء فأنها سترسل إلى الاتحاد لاتخاذ ما ترونه مناسباً بحق المحامين المتورطين.
وشدد الكتاب على ضرورة التعميم على النقابات العربية باتخاذ أقصى العقوبات بحق كل محام يحال إليهم أو إلى إحدى دور القضاء ببلدهم حماية للحق والعدالة، درءاً من وقوع هؤلاء المهجرين بأفعال احتيالية خطرة ترتكب بحقهم.
وأكد نقيب المحامين السوريين نزار علي السكيف أن النقابة ستتابع هذا الموضوع بجدية كاملة بالتواصل مع قيادة الاتحاد لملاحقة المحامين المتورطين بعمليات النصب على السوريين، مشيراً إلى أن النقابة ستتخذ كل الإجراءات التي تساعد على حماية المهجرين السوريين من الوقوع في عمليات النصب.
وبيّن السكيف في تصريح لـ«الوطن» أن النقابة ستعمل على تزويد الاتحاد بأسماء المحامين المتورطين في حال توافرت، معتبراً أن هذه الجريمة لا يمكن السكوت عنها في أي حال من الأحوال، ولذا فإن النقابة ستطلب من الاتحاد بالتعميم إلى جميع النقابات العربية فصل كل محام متورط إلى جانب إحالته إلى القضاء لتطبيق العدالة بحقه، معتبراً أن كل شخص يستغل ظروف اللاجئين تجرد من كامل الأخلاق الإنسانية سواء كان محامياً أم أي شخص آخر.
