| محمد أحمد خبازي
بين الفينة والأخرى، تعلن الجهات العامة في الدولة، رغبتها بإجراء مسابقات لتوظيف عدد من المتعطلين عن العمل، من حملة الشهادات العلمية المتنوعة ولغير حملتها أيضاً، ولمختلف الفئات الوظيفية، لتسد النقص في كوادرها ومفاصل عملها.
وبالطبع يتقدَّم لتلك المسابقات آلاف الباحثين عن فرص العمل، وكلٌّ منهم يحدوه أمل ٌ بأن تكون الوظيفة من نصيبه .
ولكن الذي يحصل في المسابقات التي تُجرى فيها امتحانات مؤتمتة، وفحوص مقابلة، لاختيار المتقدمين الأكفياء هو التوسط لدى الجهات المسؤولة عنها، لفرض متقدم من هنا ومتقدمة من هناك، وتنهال الاتصالات على تلك الجهات التي إذا استجابت لها لَوظَّفت أعداداً مضاعفة من حاجتها الفعلية!!!.
وقد يغيب عن بال المتصلين والمتدخلين دون أي وجه حق، أن 50 % من الشواغر في أي مسابقة، هو لأبناء وذوي الشهداء، فلو افترضنا أن حاجة أي جهة عامة هي 10 متقدمين فقط من حملة الإجازة الجامعية، والمتقدمين 700 مثلاً، فـهذا يعني أن خمسة من تلك الحاجة لأبناء وذوي الشهداء، والـ5 الباقية هي للمتقدمين الأكفياء ولكن لا واسطة لهم غير علمهم والدرجات التي حصلوا عليها في المسابقة دون أي غش أو مساعدة أو تزييف، فكيف يسمحون لأنفسهم بسلب أولئك من حقهم بالتعيين وحرمانهم من فرصة عمل، ليفرضوا بدلاً منهم أقرباء لهم لا يعرفون الخمسة من الطمسة؟.
نرجو من السادة الأفاضل عدم التدخل في أي مسابقة، ونرجو من الجهات العامة عدم الاستجابة لأي تدخل أو واسطة رغم علمنا بصعوبة ذلك واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وإحقاق الحق لا الواسطة!!.
