ناصر النجار
تبدو قضية المناصب الشغل الشاغل في اتحاد كرة القدم، وباتت مشكلة يتداولها الكرويون بين مؤيد ومعارض.
والمؤيدون لهذا الفريق أو ذاك كالمعارضين تماماً، لأن التأييد أو عكسه يأتي من باب المصلحة الشخصية ومنافعها، لا من باب المصلحة العامة.
اتحاد كرة القدم من وجهة نظره الشخصية يتمسك بحقوقه المشروعة في قيادة اللعبة والإشراف المباشر على اللجان والمنتخبات، سواء كان العضو الموكل بالمهمة خبيراً بها أو غير ذلك، متفرغاً لها أو غائباً، فالقضية محسومة سلفاً ولا يمكن المساس بها أو العبث فيها، ومن هنا جاء الاختلاف، وتضخمت المشاكل لدرجة تجاوزت حجمها الطبيعي بلا فائدة أو طائل، حتى وجدنا أن بعض القرارات الصادرة جاءت بناء على هذا الاختلاف، وكذلك ردود الأفعال انصبت في الاتجاه ذاته.
والمتابع لمجريات الأمر يجد أن الأمور بعمومها لا تجري وفق موازين طبيعية إنما وفق عملية عض الأصابع أو شد الحبل، لذلك نجد أن القرارات الضبابية التي لا تخدم مسيرة كرة القدم بلغت الذروة، وعلى سبيل المثال فإن بعض اللجان العليا لا يقودها اختصاصيون فكيف ستدار هذه اللجان، ومن سيتحكم بقراراتها، وهل ستكون القرارات الصادرة فاعلة وتنسجم مع التطور الكروي المنشود؟
والكلام نفسه يمكن أن يكون صحيحاً على عملية الإشراف على المنتخبات الوطنية، وهذه العملية لم يفسرها اتحاد كرة القدم ولم يضع لها الضوابط التي تحدد مهام المشرف، فهل مهمة المشرف تقتصر على السفر مع المنتخب، أم مرافقته في حله وترحاله من البداية وحتى النهاية؟
الموقف اليوم لا يستحق كل هذا الصخب وعلى الجميع أن يتقبل الواقع كما هو لأن الدورة الكروية الانتخابية على الأبواب وعلى الاتحاد الجديد أن يفعل ما يشاء في هذه القضايا، أو أن اتحاد كرة القدم يضع الضوابط المناسبة التي تلزم المسؤولين عن اللجان العليا والمنتخبات بعمل ما، وهذا ما ينهي كل جدل حاصل.
